فضيحة قانونية وأخلاقية وسياسية بطلها وزير دولة وحقوق الانسان
الدار البيضاء في : 24/06/2020
كازابرس : نحن لا نغطي الخبر بل نكشف عنه
تفجرت اخيرا فضيحة على إثر وفاة سيدة كانت تشتغل كاتبة عند وزير دولة تبين بعد الوفاة أنها لم يكن مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث اشتغلت ما يقارب 32 سنة على حد ما جاء في تصريح أحد إخوة الهالكة. وحيث أن وزير الدولة مساره مهني وحقوقي بارز و رجل قانون (محامي)و رئيس سابق جمعية (الكرامة) وعضو في الحكومة لمدة عشر سنوات تقلد على إثرها وزيرا للعدل والحريات وحاليا وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان، وعضو قيادي في حزب سياسي يقود الحكومة، وعلى إثر إشاعة هذا الخبر عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا تشاوريا عن بعد تزامنا واحتراما لحالة الطوارئ الصحية قصد النظر في هذا الموضوع، وبعد التداول والتحري والتقصي تأكد على أن الهالكة لم يكن مصرحا بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو خرق سافر بحق من حقوق الإنسان التي تكفلها القوانين المغربية والدولية و في مقدمتها العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية , وحيث أن هذا الخرق جاء من طرف شخصية عمومية يفترض فيها ان تكون قدوة ,له من التبعات القانونية والأخلاقية والسياسية التي تقتضي المسائلة , مما يجعل دلك ومصداقية الفاعل والتي بدون شك لها تأثير بشكل أو بآخر من جراء الفضيحة على ثقة ومصداقية الفاعل السياسي والحقوقي, وعليه وبعد التداول في هذه القضية يعلن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بعمالة مقاطعات درب السلطان الفداء ,ما يلي : 1- يعزي المكتب الإقليمي أفراد أسرة الهالكة جميلة بشر في هذا المصاب الجلل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 2- يستنكر، المكتب الإقليمي استنكارا شديدا لما وقع، ويعتبره تشكيكا في بناء دولة الحق والقانون لأنه صادر من مسؤول رفيع المستوى يعتبر في الصرح الحكومي الرجل الثاني للحكومة. 3- تعتبر الخطابات السياسية الإصلاحية ومحاربة الفساد الصادرة من طرف الوزير ما هي إلا إخراجا سينمائيا وشكليا يضر بمؤسسة دولة المؤسسات الحق و القانون. 4- يعتبر هذا الفعل خرقا سافرا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ذات الركن المادي والمعنوي. 5- الانخراط والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء الاشتراكات قواعد قانونية آمرة وهي من النظام العام، ولا يمكن الاتفاق على مخالفتها ولا الاحتجاج بالجهل أو عدم العلم للتملص منها. 6- مسؤولية المشغل تبقى قائمة، وهي ليست مسؤولية سياسية وأخلاقية فقط، ولكنها مسؤولية مدنية وجنائية. 7- يدعو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان المؤسسات المعنية وفي مقدمتها الحكومة للإعمال بالقانون وترتيب الآثار عليه باعتبار الفاعل عضوا في الحكومة 8- ندعو المنظمات الحقوقية و الجمعوية تشكيل لجنة "آنية" من أجل إعطاء هذه القضية أبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية لكي لا تتكرر مرة أخرى. حرر بالدار البيضاء لتاريخ 2020/02/23
رشيد الجبالي الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية
بقلم :
ملاحظات قبل التعليق:
- التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
- يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
- جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
- يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
- عند التعليق لتصحيح خطأ في خبر. يتم إرساله إلى فريق التحرير ويتم حذف التعليق.
- الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
- سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
- التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي كازا بريس
تعليقات الزوّار
