سيتم   الشروع في إصلاح صندوق المقاصة السنة المقبلة، وذلك من خلال تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى، من أجل ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022.

وفي إطار المرحلة الثانية من الإصلاح التدريجي للصندوق سيتم أيضا سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، إضافة إلى 50 في المائة من غاز البوتان.

وحسب ما كشفه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنتي المالية بالبرلمان، اليوم الأربعاء 28 يوليوز الجاري، فإن المرحلة الأخيرة من إصلاح صندوق المقاصة، وفقاً للقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، ستتم سنة 2024 بالتحرير الكلي لغاز البوتان

هذا، ويتم دعم أسعار مواد غاز البوتان والسكر والدقيق في المغرب عبر صندوق المقاصة؛ وينتظر في إطار الإصلاح المرتقب أن يتم رفع هذا الدعم وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة.

كما تتضمن أولويات مشروع قانون مالية سنة 2022، وفق العرض الذي قدمه بنشعبون أمام البرلمانيين، توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، وإرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية.

ويشار إلى أنه قد يضع مشروع قانون مالية السنة المقبلة ضمن أولوياته أيضاً توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز آليات الإدماج وتعميم الحماية الاجتماعية، وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة.