نحن لا نفتري على أحد بل نقول الحقيقة للجميع

show

إدارة الموقع

ملحوضة. هذا هو فريق العمل لموقع كازابريس وكل من يتوفر على بطاقة خارج هذا الفريق لسنا مسؤولين عنه وليست له اي علاقة بالموقع :
للإتصال المباشر : موقع كازابريس
Casapress@gmail. Com
0664080623 - 0660664910
مدير النشر : عادل الساحلى
casapress@gmail.com
رئيس التحرير : المهدي أبو العولة
casapress@gmail.com
صحفي مكتب بني ملال : عبد العزيز هنو
casapress@gmail.com
صحفي : عبد اللطيف اعسيلة
casapress@gmail.com
صحفي : إدريس غزواني
Casapress@gmail.com

اختيار اللون الخاص بك
اختيار الخلفية الخاصة بك
لا للإفلات من العقاب

الدار البيضاء في : 05/01/2013

كازابرس : نحن لا نغطي الخبر بل نكشف عنه

 

فاجأ رئيس الحكومة المغربية المواطنين بإعلانه أن فسلفته في محاربة الفساد تنطلق من " عفا الله عما سلف". وقوبل هذا الموقف بانتقادات قوية واعتبر تراجعا عن وعود الحكومة التي تنهج سياسة الانتقاء في الملفات المعروضة على القضاء.

 

كان لافتا للانتباه أن يرفع أعضاء حزب العدالة والتنمية في افتتاح مؤتمرهم الوطني الأخير قبل أيام شعار "الشعب يريد إسقاط الفساد" وذلك على مسمع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي كان يبادلهم التحيات.

 

أياما قليلة بعد ذلك فاجأ رئيس الحكومة الجميع بإعلانه أن "فلسفته في محاربة الفساد تتجلى في عفى الله عما سلف ومن عاد ينتقم الله منه". عبد الإله بنكيران كرر هذا التصريح داخل مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، خلال استجوابه الشهري يوم الأربعاء 8 غشت الجاري. واعتبر هذا التصريح تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، وتأكيدا للاتهامات الموجهة إلى الحكومة بممارسة "الانتقائية" في اختيار بعض الملفات المحالة على القضاء.

 

رئيس الوزراء المغربي عبدالإلاه بنكيران: "عفا الله عما سلف"

 

غير أن عبد الإله بنكيران حاول توضيح ذلك أمام البرلمانيين وقال إنه لا يقصد بتصريحاته العفو عن المتورطين في الفساد، بقدر ما يقصد أن حكومته "لن تشغل نفسها بالبحث عن الساحرات وإنما باتخاذ إجراءات لبناء مستقبل أفضل". وفي اليوم التالي أسرع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، للحديث في مجلس النواب وللتأكيد أن "سياسة محاربة الفساد التي تنتهجها الحكومة لن تكون موضوع تساهل أو إهمال".

 

 وعاد ليذكر البرلمانيين أن "لوائح المستفيدين من مقالع الرمال جاهزة وستنشر قريبا".

 

إلا أن توضيحات بنكيران والرميد لا تبدو كافية لتبديد المخاوف بشأن تراجع الحكومة عن محاربة الفساد وإحالة الملفات"الانتقائية" على القضاء، بالنظر لمجريات الأحداث والتصريحات السابقة لرئيس الحكومة.

 

في حين اكتفى الوزيرعزيز أخنوش، الذي استمر في وزارة الفلاحة والصيد البحري منذ الحكومة السابقة، بالقول إن "جنرالات الجيش غادروا قطاع الصيد في أعالي البحار منذ مدة"، دون أن يكشف عن لوائح المستفيدين من الرخص الاحتكارية لممارسة هذا النشاط.

أما وزير الداخلية لمحند العنصر فإنه اكتفى برفض الكشف عن المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة ولم يعط أي مبرر لذلك خلال استجواب من قبل نواب برلمانيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

ويعتبر عبد الصمد صدوق، الكاتب العام لجمعية "ترانسبرانسي المغرب" في تقييمه للأداء الحكومي في موضوع الشفافية أن "الحكومة لم تقم بأي شيء ما بعد الكشف عن اللائحة الأولى للمستفيدين من رخص النقل الطرقي، رغم أن المجتمع المدني اعتبر تلك الخطوة إيجابية وشجع الحكومة للكشف عن المزيد واتخاذ إجراءات لحذف نظام الريع نهائيا".

 

كما اكد منسق الهيأة الوطنية لحماية المال العام عن أسفه على "عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية لمحاربة الريع، بعد الخطوة الأولى التي تمثلت في الكشف عن تلك اللوائح".

 

ضغط الشارع والمطالبة بمتابعة "لوبيات الفساد"

 

الإفلات من العقاب ومسؤولية المتابعات القضائية

 

وتثير تصريحات رئيس الحكومة المغربية بشأن العفو عن لوبيات الفساد مشاعر المدافعين عن محاربة الفساد وبعض الأحزاب المعارضة حيث إنهم أصيبوا بخيبة أمل، كما جاء في بيان "جمعية ترانسبرانسي" التي ذكرت أن "الإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تفشي الرشوة والفساد في بلادنا، وأن تنفيذ القانون ليس حقا في ملك الحكومة بل واجبا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا يأتي على رأس ارتباط المسؤولية بالمساءلة".

 

من جهة أخرى ذكر منسق الهيأة الوطنية لحماية المال العام، محمد المسكاوي بأن "المغرب صادق سنة 2005 على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد وهي ملزمة للدولة بجملة إجراءات من ضمنها عدم الإفلات من العقاب".

 

وزير العدل والحريات مصطفى الرميد: محاربة الفساد لن يكون موضوع تساهل وإهمال"

وفي محاولة للحد من وثيرة الانتقادات الموجهة لرئيس الحكومة وتصريحاته بهذا الشأن يسارع المتحدثون باسم الحكومة الى أن تلك التصريحات هدفت الى حماية الاسثتمار وعدم إشاعة مناخ الخوف. كما أوضح وزير العدل والحريات هذه الفكرة في كلمته أمام البرلمان عندما قال إن الحكومة "لن تنهج حملات تصفية للمراكز المالية ولذوي رؤوس الأموال بدعوى محاربة الفساد".

 

غير أن "جمعية ترانسبرانسي المغرب" ترى عكس ذلك وتؤكد في بيانها بهذا الشأن أن "استفحال الرشوة يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بتقليص الاستثمار المنتج وتقويض المنافسة الشريفة وتعطيل تنافسية المقاولات وتعميق الفقر وتهديد السلم الاجتماعي وتخريب البناء الديمقراطي".

 

ونفىزير العدل والحريات في رده على سؤال برلماني، أن يكون هناك أي ملف تم التستر عليه بسبب حسابات سياسية، معلنا أن عددا كبيرا من رؤساء الجماعات المحلية من أحزاب الأغلبية والمعارضة، يتم التحقيق معهم حول شبهات الفساد



بقلم :

ملاحظات قبل التعليق:

  • التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
  • يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
  • جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
  • يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
  • عند التعليق لتصحيح خطأ في خبر. يتم إرساله إلى فريق التحرير ويتم حذف التعليق.
  • الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
  • سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
  • التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي كازا بريس

تعليقات الزوّار
أضف تعليقك

  • الأكثر مشاهدة
  • الأكثر تقييماً
  • الأكثر تعليقاً