خلق إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية بخصوص تفعيل ضوابط جديدة بشأن طلبات التأشيرة بداية من شهر شوال الجاري وحتى نهاية موسم العمرة يوم 15 من ذي القعدة من عام 1445 هجريا، اضطرابا كبيرا وسط المسلمين المسجلين لأداء مناسك عمرة شهر شوال
وتقضي الضوابط الجديدة التي صدرت بشكل مفاجئ ما يلي:
- 1- تحديد سقف أعلى تناقصي أسبوعي لطلبات إصدار التأشيرات.
- 2- الاستمرار في وضع سقف أعلى على الدول التي سجلت عليها أعداد كبيرة من التأخر لمعتمريها عن المغادرة وفقا للبيانات التاريخية في السنوات السابقة، وخلال هذا العام.
كما تداول بشكل رسمي، أن موعد انتهاء صلاحية تأشيرات العمرة للمعتمرين القادمين من خارج المملكة العربية السعودية سيكون يوم 23 مايو المقبل الموافق 15 ذو القعدة من عام 1445 هجريا، مع تأكيد أن صلاحية تأشيرة العمرة التي تبلغ نحو 3 أشهر ستنتهي بحلول هذا التاريخ أيا كان موعد إصدارها.
أزمة عمرة شوال
هذه الضوابط و إن كانت مفاجئة وغير منضبطة للقواعد المألوفة أثرت بشكل كبير على تعاقدات شركات السياحة والأسفار، الذين تعاقدوا نيابة عن زبائنهم مع الشركات الفندقية و شركات الطواف بالمملكة العربية و حجزوا تذاكر الطيران، و أدوا أثمنتها بالنسبة للمسجلين في عمرة شهر شوال والتي كانت عادة تستمر إلى اقتراب موسم الحج، و إذا علنا أن استرداد هذه المبالغ هو في حكم المستحيل ما لم تتدخل وزارة الحج والعمرة السعودية لضمان حق الاسترداد، فإن من شأن هذا الوضع حالة حدوثة جر عشرات وكالات الأسفار للمساءلة القضائية و تمثل صعوبات مع زبنائهم.
أسباب و ضوابط
وفي الوقت الذي ترى فيه السلطات السعودية أن هذه الإجراءات جاءت لتحد من الإقامة غير النظامية خلال موسم الحج، تتساهل بخصوص دخول الأجانب حاملي التأشيرات السياحية أو حاملي تأشيرة شينغن علما أن هذه الفئة خصوصا حاملة التأشيرة السياحية هي المعنية بالإقامة غير النظامية لصعوبة ضبطها بينما فئة المعتمرين أغلبهم إن لم نقل كلهم يسافرون في مجموعات منظمة و قليلا ما يسجل عليهم انفلات بعض الأشخاص، ليطرح أكثر من تساؤل حول توقيت هذه الضوابط الجديدة في وقت بداية أسفار معتمري شهر شوال وهل حكمتها خلفية التضييق على معتمري بيت الله الحرام في مقابل تنشيط الأسفار السياحية للأراضي السعودىة.
سفارات تتفاعل وأخرى غير مبالية
سجلت سفارة المملكة بجمهورية مصر العربية تفاعلا ملحوظا مع الحادث، فطمأنت مرتفقي السفارة في شخص غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، وباشرت معهم تنزيل هذه الضوابط بشكل لا يؤثر على السير العادي لهذه الشركات ولا ينقص من الثقة المفترضة في المواطنين القاصدين المقام الشريف.
وفي ذات الآن اعتمدت جهات أخرى محسوبة على الخارجية السعودية إجراء التزام شركات السياحة ضمانا احسن امتثال زبائنهم للضوابط الجديدة تحت طائلة تحمل ذات الشركة مسؤولية المساءلة
بينما سفارة السعودية بالرباط ما زالت تبحث بطريقة تتجاوز من خلالها هذه الأزمة، ويعتقد مقربون من محيط الدبلوماسية السعودية أن يكون هناك حل مرضي للمواطن المغربي في أفق 24 ساعة القادمة، و يسري الاعتقاد أن يتم التعامل مع طلبات تأشيرة عمرة شوال بالمغرب بانتقائية تجنبا لأي انفلات.
