رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لتطوان، قبل قليل من مساء يومه الاثنين، الطلب الذي تقدم به دفاع أنس اليملاحي، مستشار وزير العدل السابق محمد بن عبد القادر، والمتمثل في منح السراح المؤقت له، وذلك بعدما تنازل المشتكي عن متابعة المتهم.

وكانت هيئة الحكم بالمحكمة نفسها قد قررت زوال اليوم الاثنين تأجيل النظر في ملف ما بات يعرف بقضية "الوظيفة مقابل المال"، إلى غاية الاثنين المقبل 13 ماي الجاري.

وكان دفاع المتهم قد تقدم خلال الجلسة ذاتها صباح اليوم الاثنين، بملتمس السراح المؤقت لهيئة الحكم مرفوقا بتنازل المشتكي في قضية "النصب والاحتيال"، وهو الطلب الذي تم رفضه من المحكمة.

وفي هدا السياق، حذرت فعاليات جمعوية وحقوقية بمدينة الحمامة البيضاء من سماسرة المحاكم، الذين يحاولون الركوب على مثل هذه القضايا، مطالبين النيابة العامة المختصة بالضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المس بنزاهة ومصداقية القضاء، عن طريق ترويج الإشاعة أو استغلال فرصة السمسرة أمام أبواب المحاكم.

وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، قرر نهاية الأسبوع الماضي، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب"الرشوة مقابل الوظيفة".

للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، مؤخرا، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.

وتضمنت الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، تعرض الأخير لعملية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان وزير العدل بنعبد القادر، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بأحد المناصب المهمة بالوزارة المذكورة، حيث سلمه مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس.