تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم أمس الثلاثاء (14 ماي)، من توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و45 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية وتداول عملات رقمية محظورة.

وكشف مصدر أمني أن الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المشتبه بهم يتحدد في استغلال ثغرة معلوماتية في تطبيق إحدى المؤسسات البنكية للقيام بعمليات سحب وتحويلات احتيالية، استولوا من خلالها على مبالغ مالية مهمة، قبل أن يحاولوا تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وتداول عملة رقمية محظورة.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن تحديد هويات المشتبه فيهم، وتم توقيفهم بمدينتي فاس ومراكش، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على مجموعة من الأجهزة الإلكترونية التي يشتبه في كونها استعملت في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بثمانية من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع السيدة الموقوفة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وأكد المصدر الأمني أن الأبحاث والتحريات لازالت جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.