نحن لا نفتري على أحد بل نقول الحقيقة للجميع

show

إدارة الموقع

للإتصال المباشر : موقع كازابريس
Casapress@gmail. Com
0664080623 - 0660664910
ملحوضة. هذا هو فريق العمل لموقع كازابريس وكل من يتوفر على بطاقة خارج هذا الفريق لسنا مسؤولين عنه وليست له اي علاقة بالموقع :
مدير النشر : عادل الساحلى
casapress@gmail.com
رئيس التحرير : المهدي أبو العولة
casapress@gmail.com
صحفي مكتب بني ملال : عبد العزيز هنو
casapress@gmail.com
رئيس قسم المراسلين الصحفيين : هشام الصبطي
casapress@gmail.com

اختيار اللون الخاص بك
اختيار الخلفية الخاصة بك
قراءة في المقتضيات المنظمة لمسطرة الأمر بالأداء

الدار البيضاء في : 12-04-2018

 

  تتسم هذه المسطرة ببساطة اجراءاتها والسرعة في البت، وذلك كله من أجل تحقيق مصالح الدائنين دوي الديون الثابتة على الغير.

    ولأهميتها صدر قانون رقم 1.13 الصدر بتاريخ 6 مارس 2014 ينسخ ويعوض

الفصول المتعلقة بمسطرة الأمر بالأداء، وجاء هذا التعديل لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالمسطرة الرامية لتحصيل الديون، لما لها من آثر مباشرة على الاستثمارات الأجنبية و الوطنية، حيث يعمل هذا القانون على تطوير مسطرة الأمر بالأداء، والتي تهدف إلى تحقيق السرعة في استيفاء الديون عبر تبسيط الاجراءات والتقليل من التكاليف.

     ويهدف ايضا إلى تحقيق التوازن القانوني بين حق الدائن في الحصول على دينه في أسرع وقت، وحق المدين في الحصول على محاكمة عادلة.

    وهذا ما يدفعنا ان نتساءل عن حيثيات هذه المسطرة والإشكالات المرتبطة بها؟

المطلب الأول : شروط مسطرة الأمر بالأداء والجهة المختصة بالبت فيها.
الفقرة الأولى : شروط مسطرة الأمر بالأداء
 1- الشروط الموضوعية

ينص الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية على انه يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء في كل طلب تأدية مبلغ 5000 درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين، ومن خلال ما سبق القول أن الشروط الموضوعية لمسطرة الأمر بالأداء تتجلى في:

       أن يتعلق الأمر بطلب مبلغ مالي : حسب الفصل 155 م م  لا نكون بصدد مسطرة الأمر بالأداء متى تقدم الطالب إلى الجهة المختصة بطلب يرمي إلى وفاء الملتزم بالتزام لا يكتسي صبغة طلب مبلغ من المال.

و ما كان المشرع ليشترط ذلك لولا تعدد محل الالتزام، والتي تعتبر رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن والأخر مدين، يلتزم بمقتضاها المدين تجاه الدائن إما بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وقد يكون القيام بحق عيني او الالتزام بإعطاء شيء ، او الوفاء بمبلغ مالي بذمة المدين وهذا النوع الأخير هو الدي يشترط لتطبيق مسطرة الأمر بالأداء.

       أن يتجاوز المبلغ المالي 5000 درهم ولا يكفي ان يتعلق الأمر بطلب مبلغ مالي وإنما لا بد من تجاوز هذا المبلغ 5000 درهم وتم رفع هذا المبلغ بموجب قانون رقم 1.13 بعدما كان في السابق 1000 درهم فقط. وتجدر الإشارة إلى ان الاختصاص القيمي للجهة الموكول لها النظر في مسطرة الأمر بالأداء موقوف على هذا القدر المالي غير ان هذا القدر مقتصر على اصل الدين ولا يشمل المصاريف و الصوائر، اما بالنسبة للاختصاص القيمي للمحكمة التجارية فهو 20000 درهم حسب مقتضيات الفصل 22 من قانون احداث المحاكم التجارية.

       أن يكون المبلغ المالي المطالب به مكتوب : حسب الفصل 155 م م يجب ان يكون المبلغ المالي الذي يطالب به الدائن مكتوب وأن يكون مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين.

وبذلك يكون التعديل الجديد أضاف الأوراق التجارية إلا ان بالمقابل اقتصر على السندات الرسمية بعدما كان في السابق ينص على مصطلح السند فقط و الذي كان يحمل في معناه السندات الرسمية والعرفية، وبالتالي فإن السندات الرسمية هي اكثر حجية وضمانا لحقوق الدائنين خلافا للورقة العرفية التي لا تكون لها حجة إلا بالنسبة للتوقيع المصادق عليه دون ما جاء بمضمونها ما لم يكن المدين قد اعترف بها فتصبح بذلك ورقة رسمية، أما الاعتراف بالدين فلا يشترط فيه الكتابة لأن الاعتراف بالدين بطبيعته يكون شفويا وإن كان يجدر أن يحرر كتابة.

2- الشروط الشكلية

    ينص الفصل 156 من قانون المسطرة المدنية على ان يتضمن المقال الاسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل اقامة الأطراف، و ادا تعلق الأمر بشركة وجب ان يتضمن المقال اسمها ونوعها ومركزها الاجتماعي مع تبيان للمبلغ المطلوب .

   ويجب ان يعزز هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين و صورة أو صور طبق الأصل عن بعدد المدنين، ويعتبر هذا المقتضى من التعديلات المضافة بموجب قانون رقم 1.13 ويجب ان يكون المقال مكتوب وموقعا عليه من طرف الطالب أو وكيله.

الفقرة الثانية : الجهة المختصة بالبت في مسطرة الأمر بالأداء

من خلال الفصل 158 من قانون المسطرة المدنية يتبين لنا بأن المشرع المغربي ادخل تعديل جوهري عليه، وبذلك اصبح يختص بمسطرة الأمر بالأداء رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بعدما كان في السابق يختص لوحده وجاء بهذا التعديل ليتناغم مع اختصاصاته في الفصول 148 و 149 م م الذي ينوب عنه اقدم القضاة. ومن جهة اخرى يعتبر اختصاصه وحده بالنظر في مقالات الأمر بالأداء مسألة صعبة التطبيق سيما إذا علمنا ان مشاغل ومسؤوليات الرئيس كثيرة ومتعددة حيث يتعذر عمليا ان يباشر كل المهام.

   وإذا ظهر للرئيس ان احد الشروط الشكلية لم يحترم فعليه أن يلغي الطلب لا ان يرفضه، لأن الرفض يقتصر على الشروط الموضوعية خاصة شرط ثبوت الدين وخلوه من اية منازعات.   

المطلب الثاني : الطعن في أوامر الأداء وتنفيذها.
  الفقرة الاولى: الطعن في أوامر الأداء.

   بعد أن يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية قراره بقبول الأمر بالأداء يبلغ هذا الأخير إلى المدعي عليه، فيؤدي ما عليه ويكون الأمر بالأداء قابل للتنفيذ بمجرد صدوره، وهذا المقتضى جاء من خلال التعديل الجديد الذي جعل مسطرة الأمر بالأداء مشمولة بالنفاذ المعجل وهو مقتضى مهم جدا لتسريع المسطرة.

  ويجب ان تتضمن وثيقة التبليغ الأمر بالأداء تحت طائلة البطلان مع اعذار المحكوم عليه :

       أن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد عند الاقتضاء.

       أو ان يتعرض على الأمر داخل اجل 15 يوم من تاريخ التبليغ، وفي حالة عدم تقديم ذلك يسقط حقه في ممارسة أي طعن.

  وبمقتضى التعديل الجديد تم الغاء مرحلة الطعن بالاستئناف وتم تعويضه بالطعن بالتعرض قانون رقم 1.13، وبذلك فإن الأمر القضائي قابل للتنفيذ بمجرد صدوره ولا يقبل الطعن سوى بالتعرض، ويقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب امام المحكمة التي اصدر رئيسها الأمر بالأداء، ويجب ان يقدم داخل اجل 15 يوم من تاريخ تبليغ الأمر بالأداء، ويمكن للمحكمة المعروض عليها التعرض ان تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء بقرار معلل.

     بالإضافة لما سبق فإن الحكم الصادر عن المحكمة في اطار التعرض قابل للطعن بالاستئناف داخل اجل 15 من تاريخ تبليغه، ويمكن لمحكمة الاستئناف بناء على طلب ان تأمر بإيقافه كليا او جزئيا بقرار معلل.

  ويبقى في الأخير التساؤل المطروح ما فائدة الغاء مرحلة الطعن بالاستئناف في الأوامر بالأداء والتي كانت تمارس في اجل 8 ايام من تاريخ التبليغ، وان الحكم الصادر في إطار التعرض يقبل بدوره الاستئناف داخل اجل 15 يوم من تاريخ التبليغ، و بذلك هذا المقتضى فقط يؤدي الى البطء في مسطرة الأمر بالأداء وإطالة المسطرة.

الفقرة التانية : تنفيذ مسطرة الأمر بالأداء.

 من خلال المادة 160 من قانون المسطرة المدنية أصبح الأمر بالأداء قابل للتنفيذ بمجرد صدوره، وهذا التعديل الجديد في غاية الأهمية لتسريع مسطرة الأمر بالأداء، إلا انه يمكن للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض ان تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل بناء على طلب المدين بناءا على الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية .

 
        رشيد الزاوية

        محام بهيئة المحامين بمراكش

 



بقلم : رشيد الزاوية

كازابرس : نحن لا نغطي الخبر بل نكشف عنه


ملاحظات قبل التعليق:

  • التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
  • يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
  • جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
  • يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
  • عند التعليق لتصحيح خطأ في خبر. يتم إرساله إلى فريق التحرير ويتم حذف التعليق.
  • الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
  • سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
  • التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي كازا بريس

تعليقات الزوّار
أضف تعليقك

كازاتيفي

  • الأكثر مشاهدة
  • الأكثر تقييماً
  • الأكثر تعليقاً