انتقد حزب العمال الجزائري المعارض، التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات في الجزائر، خلال السنة الجارية.

ووصف الحزب المعارض، في تقرير له أصدره أمس الجمعة، خلال أشغال الدورة الأخيرة لسنة 2021 للجنة المركزية بالجزائر العاصمة، أوضاع الحريات في البلاد بالمنتكسة.

وأكد الحزب في تقريره، أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات خلال السنة الجارية، “مبيدة للحريات في ظل الحجر الصحي”.

واعتبر الحزب في تقريره، أن “التراجع يزداد خطورة بسبب اتخاذ إجراءات عرفية معممّة، تصادر وتجرّم حرية الرأي والصحافة والعقيدة، وحتى البحث العلمي وحرية التظاهر”.

وأشار ذات الحزب، إلى أن السلطات الجزائرية شنت خلال سنة 2021، هجمة غير مسبوقة على التعددية الحزبية، والحق في التنظيم السياسي عامة، مؤكدا أن السلطة، قامت بتوظيف مكافحة الإرهاب، باللجوء للخلط والتعميم والغموض، بل وحتى المسؤولية الجماعية وهو انحراف جد خطير.

وخلص التقرير إلى أنه “يوجد قرابة 300 سجين سياسي ومعتقل رأي، وآلاف ضحايا التعسف جرّاء اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي الجد طويل، واعتقالات بالعشرات يوميا، ووجود محاكمات لا تتوفر فيها أدنى المقاييس القانونية ناهيك عن إصدار أحكام خيالية”.