تعتزم الحكومة اعتماد التوقيع الإلكتروني في عملية تصحيح الإمضاء في المقاطعات والجماعات المحلية، وتجاوز التوقيع الكلاسيكي الذي يتم اعتماده حاليا.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ القانون الخاص بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث سيتم العمل بالإجراء الجديد بطريقة تدريجية.

ونص المرسوم الذي يتعلق بتحديد الكيفية التي يتم بها الإشهاد على صحة الإمضاءات من طرف الجماعات والمقاطعات، والذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء، وذلك باحترام الأحكام والنصوص المعمول بها، خاصة تلك المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.