أضحى احتلال الملك العمومي بتراب عمالة عين الشق شارع تازة حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، والذين لا يتورعون في الدفاع عن حقهم المكتسب في عرقلة المرور حتى ولو اقتضى الحال مواجهة السلطات كما يحصل مرارا، أو عصيان قراراتها.

واعتبر مهتمون بالشأن المحلي، أن احتلال الملك العمومي بشارع تازة بتراب عمالة مقاطعات عين الشق  الدارالبيضاء، خصوصا الشوارع الرئيسية ، تضرب في العمق سمعة المنطقة ، في ظل غياب قوانين صارمة لردع المتطفلين على الملك العام.

وتشهد الارصفة و الشوارع القريبة من ملحقة المصلى ،احتلالا بشعا للملك العام من طرف ارباب المقاهي و المحلات التجارية ، الذين استولوا بالكامل على الرصيف، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، ويساهم في صعوبة السير والجولان.

وعند الحديث عن احتلال الملك العام بشارع تازة ، لا يمكن المرور دون التوقف عند دور عدد من المقاهي في هذه الظاهرة،ويشكل هذا الوضع خطرا على الراجلين الذين يصبحون عرضة للاحتكاك بالسيارات ومختلف وسائل النقل، فضلا عن الدراجات النارية التي يقودها بعض الشبان بشكل جنوني ويجوبون الشارع ذهابا وإيابا،كل هذا أمام أعين قائد ملحقة المصلى  الذي  أصبح عاجزا تماما عن منع أصحاب المقاهي والمحلات التجارية من التوسع واستغلال المزيد من الملك العمومي.

فإلى متى ستتحرك السلطات المحلية لزجر المخالفين و تحرير الملك العمومي من مافيات المقاهي و المحلات التجارية ؟