أصدرت نقابات أكثر تمثيلية بجهة الرباط تقريرا جد مفصل،رصدت من خلاله سعي المديرة الجهوية للصحة،بعرقلة إنجاح الورش الملكي في القطاع الصحي،والسعي إلى إفساد لقاءات بين وزير الصحة آيت الطالب و النقابات وحملت النقابات مسؤولية الإختلالات الكبيرة التي يتخبط فيها القطاع الصحي بجهة الرباط سلا القنيطرة للمسؤولة الجهوية
الرهان اليوم و التحدي الأكبر لذا الدولة، هو إنجاح و أورد بلاغ النقابات الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن مشروع الحماية الاجتماعية من خلال التوجيهات الملكية السامية و ما سيواكب ذلك من إصلاح شامل للمنظومة الصحية و تأهيلها من خلال تصحيح مجموعة من الإختلالات و تجاوز مجموعة من النواقص، بهدف الإستجابة لتطلعات المواطنات و المواطنين و إعادة ثقتهم في المنظومة الصحية الوطنية .
واعتبرت ذات النقابات ان هذا الورش الكبير يلزمه مقاربة تشاركية فعالة و ناجعة بين مختلف المتدخلين من أجل إنجاحه، خصوصا و أننا أمام إصلاح جذري للمنظومة الصحية سينكب على مراجعة شاملة لجميع القوانين و التشريعات، و تغيير معالم الخريطة الصحية الوطنية و الجهوية و التمهيد لإخراج قانون وظيفة صحية خاص بمهنيي الصحة.
هذه المقاربة التشاركية ضمت أيضا الإنفتاح على جميع النقابات الوطنية، من أجل إشراكها في هذا الورش الكبير لاصلاح المنظومة الصحة، و هو ما تجلى في تقديم وزير الصحة لمذكرة تقديم مشروع قانون إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية لمختلف الفرقاء الإجتماعييين.
وأكد المصدر أنه في الوقت الذي تسعى الدولة بجميع أجهزتها إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية لكي تضطلع بأدوارها على النحو الأمثل، يوجد بعض مسؤولي القطاع الصحي يغردون خارج السرب، و لا يمتلكون الرؤية المتبصرة التي بإمكانها مواكبة هذا الإصلاح بشكل سلس و سليم، و أنهم عاجزين على حل مشاكل بسيطة فكيف سينزلون ورشا كبيرا يتعلق بالحماية الاجتماعية و إعادة النظر في المنظومة الصحية.
وبررت النقابات ذلك بأن مسؤولين جهويين يسيرون ويدبرون القطاع الصحي بطرق جد كلاسيكية لم تعد تواكب متطلبات القطاع الصحي، و الذي يلزمه مسؤولون أكفاء من أجل التنزيل السليم للورش الملكي و مواكبته و تحقيق غاياته التي أساسها تثمين الرأسمال البشري و الإعتناء بصحة المواطنين.
وصنف البلاغ المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة المعينة حديثا، ضمن من يغردون خارج السرب، و ممن لا يؤمنون بالمقاربة التشاركية و لا يؤمنون بدور النقابات كشريك أساسي في تدبير الشأن الصحي جهويا من خلال نظرتها السلطوية و الاستعلائية و تغييب الحوار الاجتماعي الجهوي الذي هو منبر لمناقشة جميع المشاكل التي تتخبط فيها مندوبيات الصحة على صعيد الجهة، في أفق إيجاد حلول ناجعة لها و أيضا منصة لتقديم مقترحات فيما يخص تدبير الشأن الصحي جهويا خصوصا و أن الدولة مقبلة على إنشاء المجموعات الصحية الترابية، و التي ستتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة على الصعيد الجهوي.
وشددت النقابات الاكثر ثمتيلية على أن لسياق العام لإصلاح لمنظومة الصحية وطنيا يلزمه بالموازاة مع ذلك مسؤولون قادرون على مسايرة هذا الإصلاح جهويا و هذا ما لم نلمسه من خلال عجز المديرة الجهوية على تدبير المشاكل و الإختالالات التي تتخبط فيها جل مندوبيات الًصحة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة و الإكتفاء بإعطاء أوامر عبر الهاتف أو اجتماعات صورية في بعض قاعات الحفلات بعيدا عن المهنية و المسؤولية
و فجرت النقابات فضيحة مدوية تتعلق بالإرتجالية في الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة بمندوبيات الصحة على مستوى أقاليم و عمالات جهة الرباط سلا القنيطرة و ما شاب المسطرة من عيوب شكلية و موضوعية لخير دليل على عدم جدية المديرة الجهوية التي عملت على :
خرق مضامين المنشور رقم 39.2019 حول مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية بالمستشفيات والمراكز الصحية من خلال :
إقصاء ممثل مديرية الموارد البشرية بوزارة لصحة من الحضور كعضو دائم بلجنة الإنتقاء.
استدعاء المديرة الجهوية لأعضاء اخرين تابعين لها، و ليسوا أعضاء دائمين بلجنة الإنتقاء من أجل الإنفراد في اختيار المترشحين.
فالتمرد على القوانين هو في حد ذاته وسيلة للتلاعب في اختيار المترشحين، بعيدا عن الكفاءة و الإستحقاق في كل من مندوبية الصحة بالخميسات و مندوبية سيدي قاسم و مندوبية تمارة و مندوبية سلا.. فسيدي قاسم و خصوصا على مستوى جرف الملحة تمت تزكية مسؤولين فاسدين لتولي مناصب المسؤولية بعيدا عن النزاهة و الشفافية.
واستنكرت النقابات الاكثر ثمتيلية إقصاء مجموعة من الأطر الصحية الكفؤة سواء على مستوى مستشفى القرب جرف الملحة أو المركز الصحي جرف الملحة,, فمندوب الصحة بسيدي قاسم و الطبيب الرئيس لشبكة المؤسسات الصحية بسيدي قاسم لهما أيضا يد في كل ما يقع بالإقليم من تدبير عشوائي للشأن الصحي. وبمندوبية الخميسات تم تعيين مسؤولين غير أكفاء طغى عليه المحسوبية و الزبونية مما يجعل إقليم الخميسات يتخبط دوما في العشوائية و الإرتجالية، مركز استشفائي فاقد للبوصلة ومسؤولون تجاوزهم التاريخ بسنوات. و على مستوى عمالة الرباط تم تدشين مركز إستشفائي جهوي أعرج بدون موارد بشرية مما أثر سلبا على سلسلة العلاجات وجعل أغلب الأنشطة الإستشفائية متوقفة مع عدم التدبير المعقلن للموارد البشرية الموجودة
إلى جانب مجموعة من المشاكل التي تتخبط بها جل المندوبيات بالجهة و تبقى المديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة عاجزة على حلها.
فلن يتأتى الإصلاح و تنزيل الخريطة الصحية الجهوية إلا بوجود مسؤولين أكفاء سواء على مستوى المراكز الإستشفائية أو على مستوى شبكة المؤسسات الصحية و أيضا لن يتأتى ذلك إلا بوجود مديرة جهوية قادرة على تدبير الشأن الصحي الجهوي بعقلانية و رزانة و تواضع بعيدا عن منطق السلطوية و الإنفرادية في اتخاذ القرارات.
تأسيسا على ما سبق فإن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب UGTM يطالب:
بالإنكباب على تقويم جميع الإختلالات التي تتخبط فيها جل المندوبيات الصحية بالأقاليم و العمالات التابعة للجهة، عبر الإصغاء لمشاكلها و خلق قنوات الحوار سواء مع المسؤولين محليا أو النقابات.
دعم مندوبيات الصحة بالجهة بالموارد البشرية الكافية حسب الأحقية و الأولوية بعيدا عن منطق المحاباة في توزيعها
إرسال لجان تفتيش جهوية تتسم بالنزاهة و الشفافية الى بعض مندوبيات الصحة للوقوف على حجم الإختلالات و تقييم الأوضاع في أفق إيجاد حلول ناجعة.
خلق دينامية و حركية في جميع مناصب المسؤواية على صعيد الجهة و ذلك عبر عرض كل المناصب التي فاق أصحابها 4 سنوات من المسؤولية للتباري من أجل ضخ دماء جديدة و تعيين كفاءات جديدة حسب النقطة الثامنة من منشور وزارة الصحة رقم 39.2019
ضرورة استدعاء المديرة الجهوية للفرقاء الإجتماعيين بشكل دوري و منتظم من اجل مواكبة مشروع الإصلاح على صعيد الجهة و ايضا ضرورة تلبيتها لطلبات اللقاء المستعجلة دون تماطل أو أعذار.
تصحيح المديرة الجهوية لعقليتها الإنفرادية و إعادة النظر في طريقة تسييرها و تدبيرها للشأن الصحي بالجهة و الذي يتسم بالعشوائية و الإرتجالية و إلا فستكون نقابتنا مضطرة لتصعيد أشكالها الإحتجاجية إلى حين تقويم الأوضاع.
و كشف المكتب الجهوي للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة أنه يتابع عن كثب كل تفاصيل تدبير الشأن الصحي على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة و سيسعى إلى التطرق لجميع الإختلالات و النواقص على مستوى الجهة أولا بأول تماشيا مع الإرادة الملكية في إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جدري.
