تتواصل تطورات ملف شبكة "السمسرة" داخل محاكم الدار البيضاء، حيث رفضت استئنافية الرباط، أمس الثلاثاء، منح السراح المؤقت للقاضي المستشار رئيس الغرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهم في هذه الفضيحة واكدت  جريدة وطنية، في عددها ليوم الخميس 11 غشت 2022، أن الغرفة الجحنية قررت تأييد قرار قاضي التحقيق، القاضي بإيداع المعني بالأمر السجن، وإجراء التحقيق معه في حالة اعتقال.

وأضافت الجريدة أن قاضي التحقيق استمع إلى المستشار المذكور، في إطار مسطرة الاختصاص الاستثنائي التي ينص عليها الفصل 266 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد بأنه بعد توصل الوكيل العام لمحكمة النقض بملف القاضي المستشار، يحيله على غرفتها الجنائية التي تقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق.
وذكرت الصحيفة أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد قرر إحالة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع على قاضي التحقيق في الغرفة الأولى حالة اعتقال، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الارتشاء وتزوير محاضر رسمية والخيانة الزوجية.
ونقلا عن مصادر اليومية فإن المعنية بالخيانة الزوجية، عاملة نظافة تشتغل بالمحكمة، قد اعترفت أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بأنها مارست الجنس مع هذا النائب حضوريا في مكتبه بالمحكمة، بالإضافة إلى تواصلها معه عبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب، ويشتبه في كونه يتزعم عصابة متخصصة في السمسرة الملفات القضائية، والتلاعب بالقرارات في المحكمة بعين السبع.
وأردفت الجريدة أن أبحاثا وتحريات كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بأمر من الوكيل العام للملك من أجل إجراء بحث يروم التحقق من ظروف وخلفيات وحقيقة ما ورد بشريط صوتي من معطيات، والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة، لتحديد هويات العديد من المشتبه في تورطهم في هذه القضية، بينهم قضاة ووكلاء ملك ورجال سلطة ومحامون.
وحسب مصادر اليومية فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وفي إطار المسطرة رقم 219، قامت يوم الجمعة الماضي بتقديم عدد من المتهمين في هذا الملف والذين بلغ عددهم 29 متهما في الدفعة الأولى لحدود الساعة.
وتتواصل الأبحاث لتحديد باقي المشتبه فيهم وتقديمهم أمام أنظار النيابة العامة باستئنافية البيضاء، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة واستغلال النفوذ، الخيانة الزوجية،