أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الخميس13اكتوبر، الستار على ملف ما بات يعرف بـ"محرقة سجن سلا"، الذي يتابع فيه 33 متهما، معلنة بذلك عن الحسم النهائي الذي استغرق 7 سنوات.

وافادت مصادر اعلامية" أن المحكمة قضت بإدانة كل واحد من المتهمين الـ33 بـ10 سنوات سجنا نافذا، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة حوالي 660 سنة سجنا.

وأضافت الصحيفة أن الهيئة القضائية ضاعفت الحكم الاستئنافي سالف الذكر من 10 سنوات إلى 20 سنة لكل متهم، ليبلغ مجموع الأحكام الصادرة حوالي 660 سنة سجنا وزعت بالتساوي على 33 متهما، معلنة بذلك عن الحسم النهائي للملف الذي استغرق حوالي 7 سنوات موزعة على مختلف مراحل التقاضي، كما تخللتها فترات توقف بسبب تداعيات الوضعية الوبائية وحالات الطوارئ.

وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط كانت قد أصدرت، في نونبر 2018، أحكاما قضائية ناهزت في مجملها 330 سنة سجنا في حق 33 متهما، من بينهم قاصرون، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بـ"إضرام النار عمدا نتجت عنه وفاة وإصابة بجروح والعصيان"، وهي التهم ذاتها التي سبق أن أدينوا بسببها بغرفة الجنايات الابتدائية في أواخر يوليوز من سنة 2017، بأحكام بلغت في مجموعها حوالي 792 سجنا نافذا بمعدل 24 سنة سجنا لكل واحد منهم، قبل أن يتم الطعن في هذا الحكم ويرفع الطلب إلى محكمة النقض التي وافقت عليه وأرجعت القضية لعداد الصفر من جديد.

وتعود أحداث هذا الملف إلى سنة 2015، حيث كان مركز الإصلاح والتهذيب التابع لسجن سلا قد شهد حالة استنفار قصوى بعد أن انخرط عشرات النزلاء في أعمال شغب وعصيان،  أنهوها بإضرام النار في المركز بعد إغلاق بوابات الأجنحة بإحكام، ما عقد مهمة التدخل والإنقاذ، بعد أن فرض الحادث استدعاء تعزيزات من الوقاية المدنية وفرق التدخل السريع، والقوات العمومية.

وتابعت المحكمة المتهمين من أجل ارتكابهم أفعالا خطيرة، أطلق عليها "أحداث السبت الأسود"، وجرى الحكم عليهم في يوليوز 2017 بـ24 سنة سجنا لكل واحد منهم، وأدائهم على وجه التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم.

وبحسب معطيات الملف الذي تابعت الصحيفة تفاصيله الدقيقة سبع سنوات، فإنه شبيه بما جرى في مركز الإصلاح والتهذيب "عكاشة"، لما تمرد نزلاء على الإدارة وخططوا للهروب، إلا أن ملف مرکز سلا، ترتبت عنه وفاة أحد المعتقلين وإصابة موظفين بجروح وعاهات مستديمة.

وحسب معطيات الملف، فقد نسبت تهم خطيرة للمتهمين تتعلق بالتخطيط لأحداث الشغب والتمرد، حيث قاموا بحشو فتحات أقفال الغرف ببطاريات MP3، ووزعوا أغطية مبللة بالماء مع إطارات أسرة النوم، وذلك بعدما تسلحوا بالأحجار والقضبان الحديدية، حيث عمدوا إلى كسر أغطية قنوات الصرف الصحي، وأبواب المراحيض والمغسلات وأحواض المياه، وذلك من أجل مواجهة حراس السجن، أثناء عملية التدخل، فضلا عن سكبهم زيت المطبخ على أغطية النوم، من أجل تسريع عملية انتشار النيران، وهو ما جعل محاولات الإنقاذ التي باشرتها العناصر المكلفة بالحراسة، تبوء بالفشل، قبل وصول عناصر الوقاية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الوضع وإخماد السنة اللهب والنيران، بالغرف 1 و5 بحي العزيمة، والغرف 3 و4 و6 و8 و9 و12 من حي الأمل، فجرى بعد ذلك فتح تحقيق من قبل إدارة المركز، بالاستماع إلى كافة السجناء، الذين كانوا يقيمون في الغرف سالفة الذكر، وهي التحقيقات التي کشفت تورط المعتقلين الذين جرى تقديمهم أمام المحكمة، بعدما تابعهم قاضي التحقيق في ملفات أخرى، غير تلك التي اعتقلوا من أجلها لأول مرة، بتهم "إضرام النار عمدا، ترتب عنه موت شخص وجروح وتخريب مبان ومنشآت عمومية، وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح".