اصدرت  اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارات التأديبية، في حق لاعبي وفرق البطولة الاحترافية، في قسميها الأول والثاني.

وقررت اللجنة المركزية للتأديب، تغريم فريق الوداد الرياضي مبلغ 60 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية أكثر من مرة، مما أدى إلى توقيف اللقاء الذي جمعه بفريق الرجاء الرياضي في مناسبتين، الأولى لمدة 3 دقائق، والثانية لمدة 4 دقائق، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

وتم تغريم فريق الرجاء الرياضي مبلغ 30 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية أكثر من مرة، خلال المباراة التي جمعته بفريق الوداد الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

وتواصلت الغرامات، بتغريم فريقي الرجاء والوداد الرياضيين، مبلغ 2000 درهما، لكل واحد منهما، لحصول الأول على 4 إنذارات، والثاني على سبعة، خلال المباراة التي جمعتهما، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

وتم تغريم فريق شباب السالمي مبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات، خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

وبالنسبة للبطولة الاحترافية في قسمها الثاني، فقد تم تغريم فريق أولمبيك الدشيرة مبلغ 15 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، خلال المباراة التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

وتم تغريم فريق نهضة أتليتك زمامرة مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 6 إنذارات، خلال المباراة التي جمعته بفريق يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

وأغرمت اللجنة، فريق الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 5 إنذارات، خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك الدشيرة،

وفريق شباب بنجرير المبلغ ذاته، لحصوله على 4 إنذارات وحالتي طرد، خلال المباراة التي جمعته بفريق جمعية سلا، وفريق سطاد المغربي المبلغ عينه، لحصوله على 6 إنذارات، خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

واختتمت العقوبات، بتوقيف أمين لحمام، طبيب فريق شباب بنجرير مباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 15 ألف درهما، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية سلا، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب، إلى جانب توقيف خالد عبودو، لاعب فريق شباب بنجرير مباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بجمعية سلا، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.