لم تتمكن الحكومة والأغلبية والمعارضة من حسم ملف أداء الضرائب من قبل الشركات العملاقة، مثل "غوغل"، و"فيسبوك" و"يوتيوب"، وعلى من يعتبرون أنفسهم "مؤثرين"، وأصحاب "روتيني اليومي" من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحققون الأرباح بالملايين عبر التدليس بالمبالغة في نسب المشاهدة.

وأوردت جريدة وطنية"، أن فـوزي لقجع، الـوزيـر المـنـتـدب المكلف بالميزانية، توعد بفرض إجراءات ضريبية على من أطلقوا على أنفسهم صفة "المؤثرين"، وصناع المحتوى ونشطاء "يوتيوب" و"فيسبوك" الذين يحصلون على مداخيل مالية من هذه المواقع دون أداء الضريبة.

وأكد لقجع أثناء تفاعله مع مقترح وضعته فرق الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية، أن الإيرادات المتحصلة من هذه المواقع تعتبر دخـلا، يجب أن يخضع للضريبة، ووعد بتفعيل قريب لهذه الإجراءات.

وأشـار لقجع، مـتـحـدثـا إلـى أعـضـاء لجنة المالية بمجلـس الـنـواب، مساء الأربعاء الماضي، إلى أن إجـراءات ضريبية ستفرض أيضا على الشركات العاملة في مجال الإنترنت، وهي "غوغل"، و"فيسبوك"، و"يوتيوب" والمعروفة اختصارا بـ"كافا".

وأضافت الجريدة أن الأغلـبـيـة الـبرلمـانـيـة رفضت هـذا الـتـعـديـل وصوتت ضده، رغم أن الوزير لقجع وعد بتفعيل الضريبة على شركات الإنترنت وصناع المحتوى دون أن يحدد أجلا لذلك، وتفاعلت الحكومة مع أغلبيتها ضد المعارضة، برفض التعديل المقدم من الفرق البرلمانية الثلاث، والتي تهم المادة 6 من مدونة الضرائب، بفرض أداء ضريبة على المداخيل التي يتلقاها صناع المحتوى "غوغل" و"يوتيوب" وغيرها من القنوات التي تنشر المحتويات.

وأردفت اليومية أن تـعـديـل المعارضة جاء في خضم أن هذه الضريبة المستحقة تستخلص من الدخل الإجمالي المصرح بـه مـن قبـل الـشـركـات فـي عـالـم الإنترنت المعروفة اختصارا بـ"كـافـا"، والمحـول لـلأشخاص الذاتيين القاطنين بالمغـرب مـن صـنـاع المـحـتـوى، لضمان مساهمة نـشـطـاء مـواقـع الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي في التكاليف العمومية على غـرار بـاقـي الفئات الاجتماعية والمهنية، تطبيقا للفصلين 39 و40 من الدستور اللذين نصا على ضرورة أن يتحمل المغاربة بصفة تضامنية التكاليف العمومية.

وبـررت المعارضة مطالبها بهذا التعديل لأن نشطاء مـواقـع الـتـواصـل الاجـتـمـاعـي، يحققون مداخيل مهمة بنسبة مشاهدة عالية، على غرار الـدول الـتـي فـرضـت عـلـيـهـم أداء الـضــرائـب لأنهم يتقاضون مداخيل من الشركات العالمية الأكثر تأثيراً في المجال، يقول المصدر ذاته.

ورد لقجع بتحضير نص قانوني شامل سيتم بموجبه فرض أداء الضرائب وتنظيم القطاع.