أسفرت العمليات الأمنية المتواصلة التي تجريها فرق أمنية بمدينة فاس، خلال الفترة الممتدة من 26 شتنبر المنصرم إلى غاية 10 نونبر الجاري، عن توقيف 13 ألفا و266 شخصا؛ من بينهم 5 آلاف و423 شخصا تم ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية مختلفة، و7 آلاف و843 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في مجموعة من الجنايات والجنح.

وحسب ما أورده مصدر أمني ، مكّنت هذه العمليات الأمنية من حجز مجموعة من المواد والأدوات التي تشكل خطرا على سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلا عن ضبط عائدات إجرامية مختلفة؛ من بينها 269 كيلوغراما و873 غراما من مخدر الحشيش، و1568 قرصا مهلوسا، وكميات من مخدر الكوكايين، و1425 قنينة من المشروبات الكحولية، و728 لترا من مسكر ماء الحياة، علاوة على حجز 323 قطعة من الأسلحة البيضاء، و153 هاتفا محمولا، و27 سيارة ودراجة نارية استخدمت أو تحصلّت من ارتكاب أفعال إجرامية.

كما انصبت هذه العمليات الأمنية، أضاف المصدر ذاته، على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الأفعال الإجرامية التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين؛ مثل السرقات بالعنف أو تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية، وكذا الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الأنترنيت، علاوة على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح مصدر الجريدة أن مختلف وحدات الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة التابعة لولاية أمن فاس شاركت في هذه العمليات الأمنية، مدعومة بفرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مبرزا أنها باشرت عملها بناء على دراسة مسبقة ومسح ميداني لمختلف النقط السوداء وكذا تحيين دقيق لقوائم الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيدين المحلي والوطني.

وأورد المصدر الأمني عينه أن هذه العمليات الأمنية تأتي ضمن الجهود والمساعي التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للوقاية من مختلف الأفعال الإجرامية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم بما يضمن تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين.