صفقات للوالي اليعقوبي والهلاوي بقمية 40 مليار سنتيم أمام المجلس الجهوي للحسابات
عادت الشبهات التي تلاحق صفقات الأنفاق بالرباط للواجهة بعد أن تم وضع طلب إجراء تحقيق في صفقات لشركة “الرباط جهة للتهيئة” التي يرأسها الوالي اليعقوبي.
الطلب الذي تقدم به منتخبون بجماعات الرباط و سلا و تمارة كشف عن منح شركة “الرباط جهة للتهيئة” 8 صفقات تتعلق بإنشاء أنفاق بمجموعة من التقاطعات بالمدن المذكورة، لشركة واحدة، هي “شركة الهلاوي”، بمجموع يفوق 400 مليون درهم.
ودعا الطلب للتحقيق في سبب استحواذ نفس الشركة على هذا العدد الكبير من الصفقات في ظرف 3 سنوات، و عن مدى احترام هذه الصفقات للضوابط التقنية و القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
يذكر أنه ورغم الغضبة الملكية التي انتهت بتجميد صفقات لبناء نفقين بمحاذاة الإقامة الملكية بسلا، عادت شركة الهلاوي لتفوز من جديد بصفقة بناء نفق بكلفة تفوق 7 ملايير سنتيم بذات المدينة، مكرسة بذلك احتكارها لجميع صفقات الأنفاق بالجهة.
جاء ذلك رغم مطالبة عدد من المنتخبين بفتح تحقيق شفاف في الطريقة التي تمكنت به شركة الهلاوي من احتكار هذه الصفقات على عهد الوالي اليعقوبي، علما أن ذات الشركة كانت تتمتع بمعاملة تفضيلية حين كان اليعقوبي واليا على جهة طنجة، قبل أن يتواصل السخاء مع توليه لذات المنصب بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وبدا لافتا أن شركة الهلاوي تمت مزاحمتها هذه المرة بمنافسة ناعمة من طرف شركتين بعد أن كانت تتقدم بملفها منفردا في جميع الصفقات الماضية .
هذا الانفتاح الذي لجأت إليه شركة الرباط تهيئة في تعاملها مع هذه الصفقة جاء بعد تزايد حدة الانتقادات،و ارتفاع عدد من الأصوات المطالبة بوضع هذه الصفقات تحت مجهر الافتحاص من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، بعد أن تحولت شركة التهيئة إلى جزيرة معزولة يتحكم فيها الوالي من خلال صديقه القادم من الصويرة، و الذي عوض افراسن بعد إعفائه في ظروف مثيرة للجدل.