حذر آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، إن تداعيات الإجراءات الضريبية والجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023.
وقال اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، في بيان له، إن “الإجرا ءات الضريبية والجبائية الجديدة، من شأنها لمس بالقدرة الشرائية للمواطنين الذين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة مع الارتفاعات الصاروخية التي عرفها سوق السلع والخدمات مع الأزمة الاقتصادية، وهو حال المدرسة الخصوصية أيضا”
وأوضح الاتحاد، أنه يتابع بقلق كبير الاجراءات الضريبية المضمنة بمشروع قانون مالية 2023، خاصة ما يتعلق بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب التي جاءت بها الحكومة من خلال تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (vacataires) في %17 ورفع النسبة إلى %30 أي بزيادة %13، معتبرا أن هذا الإجراء “سيعمد إلى ضرب جيوب الآباء وأولياء التلاميذ مع الزيادات المفروضة على فئة الأساتذة غير القارين”.
ونبه الاتحاد، إلى خطورة المادة 58 من المدونة العامة للضرائب، والتبعات التي ستتلوا تطبيقها، مشيرا إلى أن ” نسبة الأساتذة غير القارين من مجموع الأساتذة العاملين بالقطاع تتجاوز %50 من هيئة التدريس، وهو الأمر الذي سيكلف غاليا، باعتبار أن كتلة الأجور ستعرف ارتفاعا بنسبة %6.5 مما سينعكس على الكلفة الإجمالية وسيترتب عليه الزيادة في واجبات التمدرس التي ستفرض على الأسر المغربية”.
وشدد الاتحاد، على أن الرفع الضريبي، سيتسبب في “الإضرار بالاقتصاد الأسري وتعميق الأزمة المالية لمجموعة عريضة من الأسر المغربية، فالزيادة في الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين من شأنه أن يشكل فرصة سانحة وذريعة أمام المدارس الخاصة والتي، بدورها، ستعمل على اللجوء للحلول السهلة والزيادة في مصاريف التمدرس مما سيشكل عبئا على الآباء والامهات والأولياء”.
وقال اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، إنه “كان ينتظر أن يأتي قانون المالية، بإجراء ات تحفيزية للنهوض بقطاع التعليم الخاص ومعالجة الاشكاليات الكبرى المرتبط به”، قبل أن يتفاجأ “بسلك الحكومة نهجا قاصيا سيكون له الأثر البليغ على القدرة الشرائية للمغاربة”، داعيا الحكومة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع مطلبهم وعدم المساس بنسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (vacataire) المتعامل بها في قوانين المالية السابقة”.