استمعت غرفة جرائم الأموال باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الجمعة 17 فبراير 2023، لدفوعات نائب وكيل للملك (ع.ز)، يُتابع في حالة سراح، من أجل تهم استغلال النفوذ بعد إسقاط تهمة الارتشاء عنه، وذلك في إطار ملف يُتابع في 28 شخصا آخرين، ضمنهم نائب وكيل للملك آخر (م.ج) موجود رهن الاعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والمشاركة والنصب.

وشهدت الجلسة حضور أسر المتابعين الذين يوجد ضمنهم محام وأمنيين وموظفين بالمحكمة الزجرية لعين السبع، وبدأت باستماع هيئة الحكم التي يرأسها علي الطرشي إلى الدفعات الشكلية لهيئة دفاع نائب وكيل الملك، والذي يحضر للمرة الثانية بعد جلسة الاثنين الماضي.

وانصبت الدفعات كلها حول ما يتعلق بالمسطرة التي تم اتباعها مع المسؤول القضائي المذكور، سواء طريقة التحقيق معه واستنطاقه أو ما يتعلق بالتنصت للمكالمات الهاتفية التي فجّرت الملف، إذ كشفت هيئة دفاعه أن استنطاقه قبل متابعته من أجل التهم الموجهة إليه دام يوما كاملا.

وأكدت هيئة الدفاع أن نائب وكيل الملك طعن في الإجراءات السابقة قبل إحالته على قاضي التحقيق، ولم يطعن في الإجراءات التي تلت ذلك.

وتسير هيئة الحكم في هذه القضية في اتجاه الانتهاء اليوم الجمعة من جميع الدفعات الشكلية، حيث ستستمع هذا المساء لدفاع باقي المتابعين قبل الشروع في الاستنطاق.

وتعود القضية إلى الجمعة 29 يوليوز 2022، تاريخ متابعة هؤلاء وإيداعهم السجن، بناء على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. 

وكشفت التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، عن وقائع صادمة كانت تعيش على وقعها الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات نافذة.

ووفق مصدر قضائي موثوق، انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.

وكان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة مع نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلت إلى 50 ألف درهم.

ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.
إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت "عن بُعد"، إذ وقفت التحريات على وجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك