وانعقدت بمقر عمالة إقليم شفشاون ورشة عمل للتدقيق في الترتيبات الفعلية لدعم التعاونيات، بحضور عامل إقليم شفشاون، محمد علمي ودان، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية المعنية، وممثلي 11 تعاونية لإنتاج وتثمين القنب الهندي.

وبحسب ما توفر من معطيات، فقد تم الاتفاق على إعطاء الأولوية والاهتمام اللازمين للفلاحين، لدمجهم في ديناميكية وتصور الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بما يُمكن من دمجهم في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.  

وسيشرع المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومكتب تعاون التنمية، في المواكبة الميدانية للتعاونيات بصفة دورية ودائمة، والاستجابة لكل الحاجيات التقنية.

ووفق المعطيات التي وفرتها تعاونية بيوكنات، السباقة في إحداث وحدة إنتاجية بالإقليم، سيتم استخراج مواد الكنابيديول، والكنابجغول، والكنابينولن ومواد أخرى.

وهذه المواد تدخل في العديد من الصناعات الغذائية، والصناعية، والطبية، والشبه الطبية نظرا لمزاياها العديدة، المثبتة علميا في تخفيف الآلام والمساعدة في علاج العديد من الحالات المرضية.

وشرعت التعاونية في بناء وحدتها الإنتاجية بعد حصولها في شهر أكتوبر من السنة الماضية على رخصة لتحويل القنب الهندي.

وأوضحت التعاونية أنها ستقوم بتجارب فلاحية مع بعض فلاحي إقليم شفشاون المنخرطين في تعاونيات فلاحية، لتوفير المادة الخام بعد توفير بذور مخصصة تتوفر على أقل من 1% من نسبة رباعي هيدروكانابينول بالإضافة إلى توفرها على نسب عالية من مادة الكنابينول.  

وكان محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أكد على أن تتبع ومراقبة الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي سيكون صارما، مضيفا، في ندوة المناظرة الإفريقية الأولى للحد من المخاطر الصحية، التي انعقدت 18 نونبر 2022 بمراكش، أن نظام المراقبة هذا يهدف إلى التحكم في مخاطر الترابط بين الزراعات المشروعة وغير المشروعة.  

وكشف أنه تم إصدار استثناءات لتمكين المستوردين وبقية المتدخلين للقيام بعملهم، مشددا على أن التقنين سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي، حيث سيتم إدماج السكان المعنيين وستتحسن مداخيلهم وشروط عيشيهم. 

ويعهد إلى هذه المؤسسة بحزمة من المهام تتمثل، بالأساس، في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور.