نفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة 10 مارس، تعاقد الوزارة مع شركة أجنبية للتكلف بالتواصل.

واستغلت الوزير الإعلان عن انطلاق المشاورات الجهوية للتنمية المستدامة خلال ندوة صحفية،  للتأكيد على أن "ما راج خاطئ، لأن جميع الشركات التي تعاقدت معها الوزارة مغربية وليست أجنبية".

وجاءت توضيحات ليلي بنعلي بعد تداول أنباء استندت إلى سؤال وجهه الفريق الحركي في مجلس النواب إلى الوزيرة، يستسفسر فيه حول ما اعتبرها صفقة للتواصل بمبلغ 3 ملايين درهم أسندتها لشركة تواصل أجنبية.

غير أن الوزيرة قالت إن الشركة الأخيرة التي تعاقدت معها الوزارة، من خلال مديرية التواصل، مغربية، وأن التعاقد جرى بطريقة شفافة.

وعلّقت "لا أريد تشخيص ما تدوول، لكن أتساءل هل هي محاولة لابتزاز الإدارة العمومية وقد أثرت هذا الموضوع هنا إنصافا لأطر الوزارة".