بمجرد توجه أي امرأة باحثة عن الإستشارة القانونية او التوجيه والإرشاد،لمقر جمعية نسوية تتواجد بتراب مقاطعة اسباتة إلا وتعرضت للإبتزاز في مبالغ مالية بشكل متواصل، بدون حصولهن على وصولات تبرر المبالغ المالية المدفوعة.

وكشفت مصادر متضررة،أن أول إمرة ولجت مقر هذه الجمعية،طلبوا منها أداء مبلغ 200.00 درهم بمبرر واجب الانخراط، قبل أي خدمة، يحصل هذا بدون تسليم وصل أداء مقابل الانخراط.

وأضافت مصادرنا،أن النساء اللواتي لديهن قضايا رائجة أمام المحاكم، أو بصدد اللجوء إلى المحكمة، يجبرن على أداء مبلغ ألفين درهم، بمبرر أن الجمعية ستنصب محاميها،لينوب عن المدعية التي لجأت لخدمات هذه الجمعية النسوية.

هذا دون الحديث عن إجبار النساء على دفع مبلغ ثلاثمائة درهم، كواجب لفتح ملف لدى هذه الجمعية، و دون الحصول على وصل.

واشتكت كل النساء المتصلات بالموقع، مما تتعرضن له من ابتزاز في مبالغ مالية وبشكل متواصل من طرف المتواجدين بمقر هذه الجمعية.

وتبين من خلال البحث والتحري أن هذه الجمعية حصلت على العديد من التمويلات من المال العام من مجالس منتخبة والعمالة، عن طريق تقديم مشاريع صورية.