دعا المجلس الأعلى للحسابات 15 حزبا إلى إرجاع  ما مجموعه 2,17 مليون درهم إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أن جزء منها يهم مبالغ دعم غير مستعملة من طرف 11 حزبا تقدر قيمتها بـ 1.360.982,87 درهما.

وأوضح المجلس  في تقريره السنوي بخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، أنه وإلى جانب مبالغ الدعم غير المستعملة، تشمل هذه المبالغ النفقات التي لا تخص الحملة الانتخابية (267.806,50 درهما بالنسبة لـ7 أحزاب) والتي لم يتم دعم صرفها بأي وثائق إثبات (616.701,00 درهم بالنسبة لـ10 أحزاب )، وذلك بعد خصم مبالغ التمويل الذاتي للحملات الانتخابية المعبأة من طرف الأحزاب المعنية (72.056,84 درهما).

وفيما يهم الأحزاب الـ11 التي لم ترجع مبالغ الدعم غير المستعملة فتتعلق بكل من حزب الإصلاح والتنمية (405.559,94 درهما)، وحزب المجتمع الديمقراطي (331.450,33 درهما)، وحزب الاتحاد الدستوري (203.978,49 درهما)، وحزب الديمقراطيين الجدد (193.111,17 درهما)، وحزب التجمع الوطني للأحرار (82.996,24 درهما)، وحزب جبهة القوى الديمقراطية (41.680,00 درهم)، وحزب الاستقلال (35.181,30 درهما)، وحزب الأمل (27.064,00 درهم)، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (18.546,00 درهم)، والحزب الاشتراكي الموحد(11.809,00درهم) وحزب الحركة الشعبية (9.606,40 درهما).

ودعت المؤسسة الدستورية المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى مواصلة المجهودات المبذولة لحمل الأحزاب على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة ومواكبتها من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي.

وتهدف هذه العملية إلى تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.