تعيش الاسر الفقيرة محنة ومأساة حقيقيتين في ظل استمرار الإضراب للأسبوع الخامس على التوالي، وفي ظل صمت حكومي مريب. وتذكرنا هذه الوضعية بمحنة أسر العالم القروي والوسط الشبه حضري سنة 2019 التي عاشت مدة شهرين من إضراب أطر الاكاديمية. وفي هذا السياق يسجل المكتب الوطني الملاحظات الآتية:
هجرة ملحوظة لتلاميذ المدرسة العمومية في اتجاه المدرسة الخصوصية؛
تزايد الإقبال على مراكز الدعم بالوسط الحضري والشبه الحضري وتحويلها من مراكز للدعم الليلي إلى العمل التواصل ليل نهار، وإرهاق كاهل الأسر بواجبات الدروس الخصوصية بهذه المراكز في محاولة لتعويض الدروس الضائعة؛
معاناة تلاميذ الوسط القروي وأسرهم بسب الإضرابات والتراكمات الناتجة عن الإهمال الشبه التام للتعليم في هذا الوسط (قلة الداخليات خصوصا بالنسبة للإناث، ضعف تغطية النقل المدرسي، ...) مما يهدد بمزيد من الهدر المدرسي الذي عرف ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة؛
البرمجة الزمنية للإضرابات وتثبيت أيام الإضراب أسبوعيا خلق عدم تكافؤ الفرص بين الافواج (أفواج مازالت مرتبطة ببعض المواد وتستفيد أسبوعيا، وأفواج أخرى في عطلة مستمرة مما يعني ضياع مكتسباتها خصوصا للتلاميذ الذين لا يقدرون على أداء دروس الدعم الخصوصية؛
وبعد تدارس المكتب الوطني للجمعية الوضع القاتم بالمدرسة العمومية، فإنه:
يشكك في شعارات الحكومة/ الوزارة تجاه المسألة التعليمية، ويرى ان التعليم لم يعد أولوية في السياسة الحكومية؛
يحمل المسؤولية الكاملة للوزارة ومعها الحكومة في ما تشهده الساحة التعليمية من احتجاجات كان المغرب في غنى عنها لو توفرت الإرادة السياسية لتدبير الإصلاح، الذي يستنزف المال العام، بشكل معقلن؛ ويدعوها للتدخل الجدي والسريع لحل أسباب الاحتقان، ورجوع الأساتذة والتلاميذ إلى فصولهم الدراسية، وعدم جر الجميع إلى سنة دراسية بيضاء.
يطالب الوزارة بالإسراع إلى تسوية الملفات المشتركة بين مختلفة الفئات (الزيادة في الأجور، تحديد ساعات العمل الأسبوعية، تدقيق المهام، ...) عربونا على حسن النية، مع الالتزام بمناقشة الملفات العالقة المشروعة وفق المبادئ المؤطرة للتفاوض؛
يناشد الوزارة إلى مراجعة تنظيم السنة الدراسية (أيام الدارسة والعطل، والامتحانات، ونهاية السنة) مع التركيز على مواد التخصص بالنسبة لكل شعبة في الثانوي التأهيلي، والتركيز على المواد الأداة في الابتدائي والإعدادي؛
