كشف مهني في قطاع الصيد البحري عجز والي جهة الداخلة وادي الذهب عن التصدي لتناسل المستودعات السرية للأسماك بالجهة، خاصة في الداخلة، إذ ارتفع عددها بشكل كبير، بسبب العائدات المالية الكبيرة لاستغلالها في تخزين أطنان من الأسماك لا تتوفر على “الوثائق الثبوتية”.
وأوضح أحد التجار من الداخلة، لـ “الصباح”، أن كبار المضاربين في الأسماك استغلوا تساهل المسؤولين، وغض الطرف عن المستودعات السرية، وعمدوا إلى تخزين كميات كبيرة منها، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه رغم وفرة الإنتاج في هذه الفترة، فإن السوق السوداء رفعت أثمان الأسماك بشكل كبير، حتى في الداخلة نفسها.
وذكر المتحدث نفسه أن المستودعات في جهة الداخلة وادي الذهب تشهد رواجا مكثفا، خلال هذه الأيام، بسبب عمليات التخزين، مشيرا إلى أن عمليات نقل الأسماك تتم ليلا إلى المستودعات التي تتوفر على آلات تبريد، علما أن السلطات المينائية ولجان المراقبة المختصة يفترض فيها مراقبة مهربي الأسماك والمضاربين في أسعارها، داعيا والي الجهة إلى الاقتداء بتجربة بعض الجهات في الأقاليم الجنوبية، التي لجأت إلى تشكيل لجان مختلطة للحد من السوق السوداء والمتاجرين فيها.
وقال التاجر نفسه إن السوق السوداء للأسماك انتعشت، في الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ في الجهة، رغم تصريحات المسؤولين بالتصدي لاحتكار الأسماك أو تخزينها بشكل غير قانوني في عدة مستودعات، بعضها يفتقر إلى التجهيزات الضرورية لحفظ المنتجات البحرية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن هناك تقاعسا في تنفيذ التعليمات الصادرة من مختلف المتدخلين، منها مندوبية الصيد البحري ومصالح وزارة الداخلية والنيابة العامة، لمحاصرة مختلف الظواهر التي تعيق تطور قطاع الصيد البحري، ومنها مداهمة المستودعات المشبوهة والوقوف على أنشطتها المرتبطة بالمنتوجات البحرية، إضافة إلى تفعيل المتابعة القضائية في حق أصحابها، ضمن الجهود الرامية للقطع مع مختلف الممارسات، التي ظلت تشكل تحفيزا للصيد غير القانوني بالسواحل.
وحسب المتحدث ذاته، فإن مالكي المستودعات السرية يلجؤون إلى عدة حيل لإخفاء أنشطتهم، ومنها اقتناء كمية من الأسماك المحدودة قانونيا، واستغلال الوثائق في التمويه عن أطنان من المصطادات يتم الحصول عليها بطرق ملتوية، سواء من مراكب الميناء أو قرى الصيد وأصحاب العجلات المطاطية، ما جعل عددا كبيرا من المستودعات “تودع السرية” وتشتغل في العلن، في تحد لجميع المسؤولين، خاصة أن أصحاب المستودعات يلجؤون إلى اقتناء الأسماك والرخويات والصدفيات بأثمنة تفوق أسعار السوق، بهدف احتكار التجارة.
وطالب مهنيون آخرون الجهات المسؤولة بإطلاق حملة بالمنطقة، لمحاصرة المستودعات والتهريب بكل أشكاله، ولتصحيح ما أسموه “مسار تجارة الأسماك والقطع مع المعاملات المشبوهة”.