طالب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المحكمة بتطبيق عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي ومن معه في ملف قتل الشاب بدر.

وعاد نائب الوكيل العام للملك، خلال جلسة محاكمة المتهمين في ملف مقتل الشاب بدر، خلال تعقيبه على مرافعة الدفاع لوصفه المتهم الرئيسي المعروف بـ”ولد الفشوش” بالمجرم، رافضا أن يكون وصفه يندرج ضمن السب والقذف، كما ادعى دفاعه.

وأوضح نائب الوكيل العام في تعقيبه، أن القرآن الكريم أطلق هذا الوصف على أشخاص “لم يتم حسابهم بعد، لكن إطلاقه قبل الحساب كان من منطلق اليقين الثابت من خلال صك الكتاب الذي فصل كل شيء عن الأعمال”.

وتابع المتحدث نفسه أن “هذا اليقين مستشف في نازلة الحال من خلال ما عايناه عبر شريط الفيديو الذي تم عرضه مرات، وما واكب ذلك من وسائل إثبات يقينية”.

وأكد على أن وصف هؤلاء بما تم وصفهم به “لا يمكن أن نجعل منه مذمة لهم فهو كان حقا، خاصة أن جلهم من ذوي السوابق والسوابق تبثت بأحكام نهائية”.

وشدد ممثل النيابة العامة، على أن الاستدلال بشهود من أجل انكار كون المتهم الرئيسي هو من كان يسوق السيارة ونسبته إلى متهم آخر، لا يمكن الأخذ به، على اعتبار أن ما ألقي به ممن وصفهم الدفاع ب”شهود اللائحة”، لا يرقى إلى شهود أو مصرحي المحضر، بل هي كتابات مملاة تم تصحيح الإمضاء عليها.

وعاكس نائب الوكيل العام، ما ذهب إليه الدفاع كون التنقل عبر سيارة من الدار البيضاء صوب مراكش منزوعة لوحة الترقيم الخلفية، غير منطقي بالنظر لوجود سدود قضائية، إذ أوضح ممثل النيابة العامة إلى أن هذه السدود لا يمكن أن تنتبه لذلك على اعتبار أن الصفيحة خلفية، ناهيك على أنها تتواجد بالحقيبة الخلفية للعربة ويمكن الاستدلال بكونها تكسرت