قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، ببراءة جميع المتهمين في الملف القضائي المعروف إعلاميا بـ”فضيحة البرنامج الاستعجالي” الذي كلف الدولة 44 مليار درهم، مع تحميل الدولة الصائر.
وأصدرت الهيئة، برئاسة المستشار محمد لحية، حكم البراءة لصالح كل من المديرين السابقين لأكاديمية فاس، "محمد.و.د" و"محمد.د"، الرئيس السابق لمصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة مولاي يعقوب، "عبدالرزاق.ف"، نائب سابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان، "محمد.ل"، نائبة سابقة لوزارة التربية الوطنية بصفرو، رئيس سابق لمصلحة الميزانية والتجهيز والممتلكات بأكاديمية فاس.
كما شمل حكم البراءة أيضا كل من النائب السابق لوزارة التربية الوطنية ببولمان، "عبد القادر.ح"، الرئيس السابق لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة مولاي يعقوب، الرئيس السابق لقسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه بأكاديمية فاس، عضو باللجنة التقنية للإشراف على عملية تسلم العتاد بمديرية فاس.
وقضت الغرفة المذكورة بتبرئة عضو اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي ببولمان، المكلف السابق بمكتب التجهيز والإشراف على مكتب البنايات بمديرية مولاي يعقوب، عضو سابق باللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي، موظف بالمديرية الإقليمية لصفرو، مساعد إداري سابق بمكتب التجهيز والممتلكات بنيابة ميسور، عضو اللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي، عضو اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي، عضوة اللجنة التقنية المكلفة بتلسم العتاد المدرسي، عضو اللجنة التقنية المكلفة بتسلم العتاد المدرسي، مالك شركة SDMTI ومالكة شركة (MATSIND).
وتوبع المتهمون من أجل “جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.
