لا يزال الاساتذة الموقوفون عن العمل بسبب رفظهم للنظام الاساسي الذي اقرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يعتصمون أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة حيت دخل اعتصامهم الاسبوع التاني والذي يتزامن مع مناسبة عيد الضحى المبارك وذلك احتجاجا على العقوبات التي صدرت في حقهم والتي تشمل إقصاء المؤقت عن العمل أو التوقيف مع الحرمان من كل الأجر باستثناء التعويضات العائلية.
جاء هذا الاعتصام نتيجة الإضرابات التي خاضها الأساتذة احتجاجًا على إقرار النظام الأساسي الجديد، حيث وُجهت إليهم تهم بارتكاب أخطاء وتصرفات غير مسؤولة، مثل التقصير في أداء المهام المهنية والانقطاع المتكرر عن العمل. استندت هذه التهم إلى خلاصات المجالس التأديبية التي عقدتها الأكاديمية.
وقد أوضح الأساتذة أن أسباب الاعتصام أمام مقر الأكاديمية تعود إلى سلسلة من الاحتجاجات التي شاركوا فيها رفضًا للنظام الأساسي الجديد. أفادوا بأن الوزارة أوقفت حوالي 550 إلى 600 أستاذًا وأستاذة، وتمت إعادة البعض بطرق انتقائية وعشوائية، بينما بقي حوالي 200 منهم تحت التوقيف. وبدأت الوزارة في إعادة بعض الأساتذة مع فرض عقوبات أولية مثل الإنذارات والتوبيخات، مشيرين إلى أن الملفات التي مرت أمامهم تفتقر إلى أي إثبات يبرر قرارات التوقيف.
و أكد الأساتذة تعرضهم للظلم، مشيرين إلى أنهم يمارسون حقهم الدستوري في الإضراب، الذي تكفله لهم المادة السادسة من الدستور. وأوضحوا أن الوزارة تأخرت في معالجة هذا الملف، مما أدى إلى أزمة استمرت حوالي ثلاثة أشهر. واعتبروا أن هذا الظلم تضاعف عندما تم توقيف بعضهم دون الآخرين الذين شاركوا جميعًا في الاحتجاجات.
وأشار الأساتذة إلى أن الأمر أصبح أكثر قسوة عندما تم إرجاع بعض زملائهم وترك الآخرين، وزادت العقوبات المؤقتة لمدة سبعة أيام من حدة الظلم. وأكدوا أنهم لم يتلقوا أجورهم المعتادة حيث تم تجميد حساباتهم البنكية، وأن التهم الموجهة إليهم غير واضحة وتفتقر إلى الأدلة.
وأوضحوا أن العديد من زملائهم يعانون من مشاكل عائلية واجتماعية صعبة بسبب التوقيف عن العمل، وأن هناك من واجه مشاكل أسرية ومادية أثرت على حياتهم الاجتماعية والنفسية. اعتبروا أن ما يحدث لهم هو جريمة بحقهم كمواطنين مسالمين خرجوا للمطالبة والدفاع عن حقوقهم بطريقة سلمية.
أفاد الأساتذة بأنهم بدأوا الاعتصام ولا يزالون مستمرين فيه رفضًا للعقوبات، سواء كانت التوقيف عن العمل أو الإقصاء المؤقت، مشيرين إلى التمييز الذي تعرضوا له في غياب معايير معقولة لهذا التمييز. وأكدوا أنهم يرفضون العقوبات سواء من الدرجة الأولى مثل الإنذارات والتوبيخات أو من الدرجة الثانية مثل الإقصاء المؤقت.
وتساءل الأساتذة عن أسباب تأخر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة في معالجة الملفات، مشيرين إلى أن بعض الأكاديميات الأخرى قامت بإعادة الموقوفين إلى عملهم مع عقوبات بسيطة، بينما تشددت أكاديمية بني ملال خنيفرة وأكاديميات أخرى في العقوبات، مما أدى إلى توقيفهم مؤقتًا.
واعتبروا أن هذا التمييز غير مبرر ويعكس نوعًا من التعسف الذي يرفضونه، مشيرين إلى أنهم مارسوا حقوقهم الدستورية، وأن الوزارة ارتكبت مجموعة من الأخطاء في صياغة القانون الأساسي. وطالبوا برفع قرار الإقصاء الذي يعتبر غير عادل ويميز بين الأساتذة بشكل انتقائي.
علاوة على ذلك، أكد الاساتذة المعتصمين أن التهم المتعلقة بعدم أداء المهام المهنية، والتحريض على الإضراب، والانقطاع المتكرر عن العمل، لا أساس لها من الصحة، وأن جميع الملفات التأديبية فارغة من الأدلة.
في الختام، أكد الأساتذة على مطالبهم الأساسية التي تتلخص في التراجع عن هذه العقوبات الظالمة وتنفيذ الاتفاقيات المنصوص عليها في القانون الأساسي، مشيرين إلى أنهم مستمرون في اعتصامهم ورفضهم لهذه العقوبات حتى يتم تحقيق مطالبهم