توقع منتجون ومهنيون في مجال زيت الزيتون استمرار ارتفاع أسعار هذا المنتوج خلال الموسم المقبل، مع حلول فصل الخريف.

ويصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون في الأسواق إلى 90 درهما، بعد الزيادات التي شهدها هذا الموسم، والتي كانت محط شكوى المواطنين والمنتجين على حد سواء.

وحسب ما أورده فاعلون في القطاع، فإن “الأسعار ستواصل غالبا ارتفاعها نتيجة ظروف الجفاف والحرارة، وهو أمر لا مفر منه”، مؤكدين أن “المضاربين في هذا المجال سبب الزيادات التي عرفها الموسم الحالي، والمتوقعة في الموسم المقبل”.

وسجل ذات المنتجين والمهنيين أنه “من الممكن تجاوز هذا السيناريو بفتح الباب للاستيراد”، لافتين إلى أن الأسعار “يمكن أن تعود إلى مستوياتها في حال وجود استيراد من أسواق إسبانيا وتونس التي عرفت إنتاجا وفيرا في زيت الزيتون هذه السنة”.

وأضاف هؤلاء أن “الحكومة، سواء رغبت أم لا، ستكون مجبرة على فتح باب الاستيراد لمواجهة ضعف الإنتاج الوطني والرغبة في خفض الأسعار”.

أما بخصوص مسألة التصدير، فقد أورد المتحدثون أن “منع تصدير الزيت المستهلك أمر مطلوب نظرا للأوضاع الحالية، أما التي توجه للتصنيع، فإن منعها سيخلف فقط المزيد من الخسائر”، وفق تعبيرهم.

ويأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بـ”وجود مضاربات في سوق زيت الزيتون” بالمغرب، لافتا إلى أن الحكومة لجأت العام الماضي إلى منع التصدير لمواجهة ضعف الإنتاج.