في إطارالتحضيرلعقد المؤتمرالوطني التأسيسي ل" الإتحاد المغربي للتجار والمهنيين"، تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في شهر أكتوبر القادم بالدار البيضاء، نظمت اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر التأسيسي، ندوة حول موضوع " التجارة بين حرية المبادرة وقيود التراخيص"، بمشاركة مجموعة من المتدخلين، وذلك يوم الجمعة 26 يوليوز الجاري، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط.
وبعد كلمة اللجنة التحضيرية وكلمة رئيس لجنة التجارة بالغرفة، واستعراض المداخلات المبرمجة ومناقشة القاعة، تم تسجيل الخلاصات والتوصيات التالية:
1. تشديد المشاركين على عدم مطالبة التجار الممارسين بأي شكل من أشكال التراخيص، والإكتفاء بإثبات تقييدهم في السجلات الضريبية.
2. مطالبة المشاركين بإخراج نموذج دفتر التحملات الخاص بالمقاهي والمطاعم وغيرها بالتنسيق مع ممثلي المهنيين، واعتمادها كبديل للتراخيص المعتمدة حالية.
3. مطالبة السلطات المختصة بإعفاء التجار الجدد من طلب الترخيص بالنسبة للبقالة والمهن غير المصنفة، والإكتفاء بتصريح يوضع ببوابة إلكترونية خاصة.
4. تأكيد المشاركين على ضرورة التنسيق بين السلطات المنتخبة والسلطة المحلية قبل إقدام هذه الأخيرة على أي تدخل يهم الملك العام المستغل بشكل قانوني من طرف التجار، ورفض أي استعمال للقوة بمبرر تحريره واعتماد المراسلات الكتابية بدل التعليمات الشفوية.
5. مطالبة التجار بإعادة النظر في طريقة احتساب واجبات استغلال الملك العام والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الباب، مع ضرورة تخفيض كلفته وتبسيط شروط استغلاله وتوحيدها وتعميمها على الصعيد الوطني.
6. دعوة كل التجار نساء ورجالا للتعبئة ووحدة الصف والالتفاف حول الإطار الواعد "الاتحاد المغربي للتجار والمهنيين" التابع للاتحاد المغربي للشغل من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، كما يدعو إلى توحيد جهود كل الفاعلين ميدانيا صونا لكرامة التاجر/ة وحماية للحقوق المادية والمعنوية لعموم المهنيين