اصدرت المحكمة الدستورية قرارا بتجريد عبد الصمد خناني البرلماني من حزب التقدم والاشتراكية من عضويته بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “خريبكة” مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وذلك “بعد أن تبين من وثائق الملف، أن المطلوب تجريده صدر في مواجهته، قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، تحت عدد 1/2031 بتاريخ 27 ديسمبر2023، في الملف عدد 2023/1/6/3142 ، قضى برفض طلب النقض، المقدم من طرف السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بشأن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بهذه المحكمة، تحت عدد 1969، في الملف عدد 22/2625/618، بتاريخ 10/17/ 2022، والقاضي بإلغاء القرار الجنائي المستأنف جزئيا في ما قضى به من إدانة وبتأييده في الباقي مع تعديله بإعادة تكييف باقي الوقائع إلى جنحة الإهمال الخطير نتج عنه تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 242 مكرر من القانون الجنائي وتحديد العقوبة في ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم (10.000)، وتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى”.