وجه السيد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، تحذيرات صارمة للمواطنين الذين يرفضون المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي سينطلق يوم الأحد المقبل ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر.
وأكد الحليمي خلال ندوة صحفية حديثة أن المشاركة في هذا الإحصاء ليست فقط واجبًا وطنيًا، بل تعبير حقيقي عن الانتماء إلى المجتمع المغربي.
وأضاف الحليمي أن القانون المغربي ينص على عقوبات واضحة لمن يمتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة خلال عملية الإحصاء. ووجه تحذيراً خاصاً لأصحاب الفيلات الذين يعرقلون عمل المحصين باستخدام الكلاب، مشيراً إلى أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق كل من يتهرب من المشاركة.
وأوضح الحليمي أن الإحصاء يشمل جميع المواطنين دون استثناء، وأن رفض المشاركة فيه يعد تصرفًا قد يعزل الفرد عن المجتمع.
واستند في ذلك إلى الفصل الثالث من قانون الإحصاء الصادر عام 1971، الذي ينص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 و120 درهم على من يرفض الإجابة أو يقدم معلومات غير صحيحة، وفقًا للقانون الجنائي.