أعلن مكتب المدعي العام في مدينة هامبورغ الألمانية أنه قد تلقى رسميًا الوثائق اللازمة من السلطات المغربية لترحيل محمد بودريقة، النائب البرلماني المغربي والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي.وكان بودريقة قد تم توقيفه في مطار هامبورغ في 16 يوليوز الماضي، عقب وصوله من دبي، ويترقب الآن تسليمه إلى السلطات المغربية لمواجهة تهم جنائية خطيرة.

القبض على بودريقة جاء إثر صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه، مما دفع السلطات الألمانية إلى احتجازه فور وصوله.ورغم انتشار شائعات مؤخرا تفيد بتبرئته من التهم الموجهة إليه وقرب إطلاق سراحه، إلا أن مكتب المدعي العام أكد أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة. بودريقة لا يزال محتجزا في ألمانيا، حيث تستكمل إجراءات تسليمه إلى المغرب.وفقا لما صرح به مكتب المدعي العام في هامبورغ، فإن عملية تسليم بودريقة إلى المغرب تمر بمراحلها النهائية، وهو ما يؤكد أن الأمر بات مسألة وقت قبل أن يعود إلى المغرب ليواجه العدالة.وقد أثارت قضية بودريقة جدلا واسعا في الأوساط المغربية، حيث يتهم بالضلوع في معاملات مالية مشبوهة أدت إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه. وكان قد غادر المغرب في محاولة للهروب من المتابعات القضائية، إلا أن الشرطة الأوروبية "أوروبول" أدرجته على قائمة المطلوبين، ما أدى إلى اعتقاله في ألمانيا.ومع تزايد التكهنات حول مصيره، يبقى السؤال الأكبر هو متى سيتم تسليمه إلى المغرب لمواجهة التهم الموجهة إليه، وما إذا كان سيتاح له فرصة للدفاع عن نفسه أمام القضاء المغربي.