أشرفت لجنة مختلطة مكونة من مصالح مندوبية الصيد البحري و الدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية،  الثلاثاء10 شتنبر 2024، على عملية إتلاف كميات مهمة من أسماك السردين قاربت 14 طن، تقع تحت طائلة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم.

وحسب المعطيات الأولية المستقاة، فقرار تدمير كمية الأسماك التي خضعت لعملية الإتلاف، جاء بعدما لم يتمكن صاحب الشحنة من تقديم الوثائق الثبوتية لمصدرها الحقيقي، أو قانونيتها، بعد ظبطها من طرف الدرك الملكي بالسد القضائي فم الواد بإقليم العيون، يوم الأحد 08 شتنبر 2024، في عملية مراقبة روتينية لرصد ظاهرة التهريب، وتم التنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالعيون التي تابعت الإجراءات المعمول بها.

إلى ذلك ظل الفاعلون المهنيون يتساءلون عن ماهية العقوبات التي تطال المهربين الموقوفين، خصوصا وأن عددا منهم يتم إعتقالهم، ويتم الإفراج عنهم بكفالة، أو متباعتهم في حالة سراح بالنظر لطبيعة النصوص المنظمة، حيث جدد فاعلون مطالبهم الداعية إلى الإفراج عن المشروع رقم 95.21، الذي يتوعد المخالفين بغرامات قوية، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . في حق كل من ضبط متلبسا بحيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا يتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها. كما يطالب الفاعلون بخلق قضاء متخصص في قطاع الصيد البحري والأنشطة المرتبطة به، والأخذ بازدواجية ماهو تشريعي وطني وما هو تشريعي دولي. بما يضمن حل النزاعات في القطاع وفق معرفة دقيقة بتفاصيل الأحداث وسياقاتها وتأثيراتها.

ويشدد الفاعلون المهنيون على تنسيق الجهود بين الإدارة الوصية على القطاع والنيابة العامة، في إتجاه الفهم العميق لمختلف الملفات المرتبطة بالخروقات ومخالفات القطاع، الواردة على النيابة العامة،  بما تحتاجه من تدقيق يساير خصوصية القطاع. هذا مع تفعيل التشاور مع مندوبية الصيد بإعتبارها صاحبة الإختصاص في حدود ما تسمح به المساطر،  بخصوص الملفات التي تهم القطاع. بما يضمن تخليق النشاط المهني، وتطهير الساحة المهنية من مختلف السلوكيات الشادة، والجرائم التي ترتكب في حق الثروة السمكية.