أصدرت استئنافية الدار البيضاء، في منتصف ليلة أمس الجمعة، أحكاما ابتدائية في حق 28 شخصا، كانوا متابعين في قضية التلاعب بصفقات وزارة الصحة التي تفجرت سنة 2022 ووضعت الوزارة شكاية بشأنها منذ سنة 2019.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها بالسجن النافذ وغرامات في حق مهندسين وصيدلانيين ومدراء جهويين للصحة ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بالوزارة ومسيري شركات أدوية، بين 8 سنوات وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات تتراوح بين 5000 و100000 درهم.

وتمت تبرئة المتابعين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أبقت هيئة الحكم على باقي التهم المرتبطة بتسهيل تمرير الصفقات العمومية خلال السنوات السابقة، والمتعلقة بتوريد وتجهيز المستشفيات بأجهزة ومعدات طبية، مقابل عمولات ومنافع مالية وعينية.

وقرر دفاع المعنيين استئناف الحكم، حيث اعتبروا أن الأحكام قاسية، بحسب تصريحات أدلوا بها بعد إعلان الأحكام.

وفي مارس 2022 أعلن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في بلاغ له، عن إحالته لـ31 شخصا على أنظار النيابة العامة.

من بين هؤلاء 18 موظفا في قطاع الصحة و13 مقاولا، ولذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس الأموال العمومية والتلاعب في الصفقات العمومية.

البلاغ نفسه أشار حينها إلى أنه بناء على شكاية وزارة الصحة باشر المكتب تحقيقاته، وأسفرت عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية لدى مهندسين بيوطبيين، تم تحصيلها كرشاوى، بالإضافة إلى تدقيق الصفقات العمومية المشكوك فيها.

بعد استنطاق المعنيين تم عقد أول جلسة علنية في 27 مارس 2023 ومن حينها عقدت جلسات أخرى جرى فيها مواجهة المعنيين بوثائق ومستندات.

وتم مواجهة المتابعين بصفقات عمومية وتم الاستماع إلى إفاداتهم حول سبب توريد بعض المراكز الصحية بمعدات وتجهيزات، رغم تمرير الصفقات وشراء هذه المعدات