تلقى مجلس جماعة بوجدور الترابية باستغراب شديد قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 04 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبناء على ما يتمتع به مجلسنا من شرعية ديمقراطية وتمثيلية حقيقية لساكنة إقليم بوجدور من الصحراء المغربية، والتي أفرزتها صناديق الـ08 شتنبر 2021،  وفي جو من الحماس والتعبئة الوطنية الشاملة، فإننا نعبر للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1- عن دعمنا الكامل لقوة القرارات المغربية التي أقرت على أن بلادنا غير معنية بتاتا بهذا القرار وليست طرفا في هذا الملف ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله.

2- إن هذا القرار يتعارض مع التطورات التي يشهدها الملف على الصعيد الدولي، ومع المواقف التي عبر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها، وإن المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يشكك في الصرح الذي تم بناؤه على مدى عقود بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كانت بلادنا خلالها دائما شريكا استراتيجيا، موثوقا وفعالا.

3- من خلال هذا الحكم، أظهرت محكمة العدل الأوروبية عن تناقض تام مع موقف الدول الاتحاد  التي وافقت على التوالي على شروط الاتفاقيتين المذكورتين، واعتمدتها بأغلبية واسعة وبالإجماع، وهو ما يدل على غياب الحكمة والتبصر والحياد في اتخاذ هذا القرار من قبل المحكمة.

4- إن الزعم ببطلان الاتفاقيتين هو تفسير قانوني خاطئ وأمر يفتقر عمليا لأي منطق.

 كما نعبر عن أسفنا الشديد عن كون الأثر الوحيد لهذا القرار هو حرمان ساكنة المنطقة من مزايا الاتفاقيتين المذكورتين، ومن الأفضليات التعريفية التي تتيحانها.

5- إن استمرار هذه المحاولات اليائسة، لن يزيدنا إلا إصرارا وثباتا في التشبث بمغربية الصحراء والانخراط في المسار الديمقراطي والنموذج التنموي الرائد الذي يرعاه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

 وفي الختام، نؤكد تشبثنا الدائم بالولاء للعرش العلوي المجيد، وانخراطنا المتواصل وتجندنا الدائم وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في كل ما يتخذه من تدابير وخطوات من أجل صيانة وتثبيت الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة.

عبد العزيز أبـا         

رئيس مجلس جماعة بوجدور