أصدرت المحكمة الابتدائية في أصيلة حكمًا بسجن شخصين لمدة ستة أشهر نافذة، مع تغريمهما بـ2000 درهم بتهمة العنف ضد موظف عمومي، مع الحكم عليهما بعشرة آلاف درهم تعويض تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا.

وحسب مصادر موثوقة، فإن القضية تتعلق بخلاف نشب بين المتهمين وباشا المدينة، المعروفة باسم الباشا حورية، حول ترخيص لخيمة عرس نجل أحد نواب رئيس جماعة أصيلة، وهو ما تطور إلى شجار حاد بين الطرفين.

وبحسب المصادر ذاتها، تعود أحداث الواقعة إلى نزاع حول الترخيص القانوني لإقامة الخيمة في حفل الزفاف. حيث رفض المتهمان الترخيص لخيمة العرس بسبب الضوضاء التي سيحدثها العرس، وهو ما رفضت الباشا حورية الانصياع له. ما أثار حفيظة المتهمين، اللذين دخلا في مشادة كلامية مع المسؤولة، وتفاقم الوضع ليصل إلى تهديد مباشر من أحد المتهمين الذي هدد الباشا بالذبح، ما أدى إلى تدخل السلطات الأمنية واعتقالهما على الفور.

في جلسة المحاكمة، استمعت المحكمة إلى روايات الطرفين، حيث أصر دفاع المتهمين على نفي الاتهامات بالتهديد، مشيرًا إلى أن الخلاف كان ناتجًا عن سوء تفاهم بسيط. لكن النيابة العامة اعتبرت التهديد الموجه ضد موظف عمومي أثناء أداء واجبه جرمًا يستوجب العقاب.