تتبع الرأي العام الجهوي والمحلي، ومعه المهتمون من فعاليات جهوية اعلامية باستغراب وامتعاض شديدين اقدام المديرة الجهوية لقطاع التواصل بجهة سوس ماسة يوم الاربعاء 16اكتوبر 2024 على تنظيم نشاط موسوم بعنوان الإعلام الجهوي والقضية الوطنية، متعمدة اقصاء مكون مهم من هذا النشاط وهو الإعلام الجهوي،و تشهد مهنة المتاعب بتواجدهم الميداني المواكب لجميع الأوراش التنموية، والقضايا الجهوية والمحلية، بشكل مستمر ونفس مواطناتي يستحضر الصالح العام للجهة.

وإذ نعتبر كفاعلين جهويين في هذا الميدان ما ا قدمت عليه المديرة الجهوية لقطاع التواصل ،خروجا خطيرا عن المنهجية العامة التي تقارب بها الدولة ملف قضية وحدتنا الترابية، من خلال تعبئة كل الفاعلين المؤسساتيين والمجتمع المدني والإعلام نحو التعريف أكثر بعدالة الطرح المغربي، وتقوية جبهتنا الداخلية،وهو ما تم التأكيد عليه جليا وبوضوح في الخطاب الملكي الاخير في افتتاح الدورة البرلمانية والذي خصص لهذه القضية الوطنية والمصيرية، فإننا نؤكد مايلي:

1-نعتبر سلوك المديرة الجهوية لقطاع التواصل اقصاءا مباشرا وممنهجا  للإعلام الجهوي الجاد والهادف.

2-نعتبر هذا القرار  خروجا عن الإجماع الوطني حول القضية،وهروبا من تنفيذ التعليمات الملكية السامية، القاضية بتعبئة كل القوى الحية المجتمعية حول قضيتنا الوطنية

3-ما ا قدمت عليه المديرة الجهوية للاتصال ضربا مباشرا لتاريخ الإعلام بالجهة، باقصائها المنابر التي عمرت لازيد من 15 سنة

4-نؤكد على احترامنا وتقديرنا لمنشطي اللقاء ونعبر عن اسفنا لغياب رجال الإعلام في لائحة المتدخلين.

5ـرفضنا القاطع اعتبار رجال ونساء الإعلام مجرد ديكورات لتاثيث الفضاء او اداة مطواعة تحت الطلب.

نطالب السلطات الجهويةو الغيورين التدخل لوقف هذه الممارسات التي تستهدف وتحتقر الجسد الإعلامي بالجهة, مع الاحتفاظ بحق اتخاذ ما يلزم من صيغ احتجاجية في إطار ما يضمنه القانون.

ونجدد تأكيدنا في الاخير اعتزازنا الكبير بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها بلدنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ايده الله ونصره،ونعتبر أنفسنا مجندين دائما من موقعنا لنصرة قضايا الوطن العادلة، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية للمملكة