أعلنت المحكمة الدستورية، رسميا، عن شغور 5 مقاعد بمجلس النواب، كان يشغلها برلمانيون قبل أن يتم تعيينهم من طرف الملك محمد السادس شهر أكتوبر الماضي في أعضاء في حكومة عزيز أخنوش.

ويتعلق الأمر وفقا لقرار المحكمة الدستورية بكل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).

ودعت المحكمة الدستورية المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية، إلى شغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وتنص أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه: ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.

وفي حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده.