تورط 6 موظفين بمصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية  "نارسا" بتطوان، ورئيس مصلحة تابعة بمرتيل، في جريمة تزوير وثائق سيارات، عبر استبدال أرقام هياكلها، واستخراج بطائق رمادية جديدة لها بطرق مشبوهة، و ذلك ضمن شبكة تضم 22 شخصا.

وقد انطلقت إجراءات البحث في هذه القضية من عملية افتحاص أظهرت تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات بمدينة تطوان في تزوير وثائق ملكية وتسجيل أكثر من 300 سيارة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات سرقة بالخارج أو تم استيرادها دون تصريح، قبل أن يتم تسجيلها واستصدار وثائق قانونية تخصها وتصريفها بشكل تدليسي على الصعيد الوطني.

ويتابع أفراد الشبكة بتهم تتعلق ب:”تكوين عصابة إجرامية، وتزوير أختام الدولة، وتهريب السيارات، وتبديد أموال عمومية، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، قد أحالت على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط،  الخميس 21 نونبر الجاري، 22 شخصاً، من بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأشخاص من ذوي السوابق القضائية ووسطاء، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في وثائق تسجيل السيارات.

و أفادت مصادر إعلامية أن قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال، رئيسة الغرفة الخامسة باستئنافية الرباط، وفي أفق ضبط وتجميع أدلة كافية تثبت تورط أفراد الشبكة الفعلي في ارتكاب الأفعال المتابعين من أجلها، وجهت انتدابات للحصول على معطيات لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، وبنك المغرب وإدارات أخرى، حول الممتلكات والمداخيل التي حققها المعنيون.