خلقت مدكرة إقليمية حول ترشيد الماء والكهرباء بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديونة جدالا حادا بين المحتلين للسكنيات الوظيفية وذلك بسبب احالتهم على التقاعد

 من خلال البحث التقني الذي قامت به المديرية الإقليمية للتعليم بإقليم مديونة تبين أن قيمة الاستهلاك تعرف ارتفاعا جد مهول واتضح أن مجموعة من السكنيات تقوم باختلاس وسرقة مادتي الماء والكهرباء من الشبكة المتعلقة بالمؤسسات التعليمية 

في هذا الصدد تم إصدار مدكرة نيابية تتوفر الجريدة على نسخة منها تدعو جميع السادة المدراء  إلى قطع الماء والكهرباء عن المساكن الإدارية والوظيفية المرتبطة بعددات المؤسسات التعليمية عاجلا ودعوة المستفيدين منها إلى إدخال عدادات خاصة بهم فيما يخص الماء والكهرباء وكدلك إصلاح التسريبات وإعادة تأهيل الشبكات المهترئة مع موافاة المديرية بجداول تتبع استهلاك

 المادتين المذكورتين بصفة شهرية.

للإشارة فقد كان لهذا الأمر نقاشات واسعة خلال اجتماعات اللجان المنبتقة عن المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء-سطات في إطار ترشيد النفقات لما تسببه من هدر للمال العام  في سنوات 2014/2015 تدعو إلى اخلاء السكنيات الوظيفية بالنسبة للمقبلين على التقاعد وفصل عدادات الماء والكهرباء عن هذه السكنيات إلى أن يبث القضاء في ذلك.

ومن مبدأ إذا ابتليتم فاستثروا قام البعض من هؤلاء المحتلين للسكن الوظيفي بوقفة أمام المديرية الإقليمية صباح اليوم الجمعة 6 دجنبر  2024 للمطالبة بإبقاء  كما هوعليه

سابقا وشرعنة سرقة الماء الكهرباء بدون وجه حق.

تواصلنا مع السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديونة وقال انه في إطار التواصل وسياسة الابواب المفتوحة استقبل شخصين منهم  وأكد لهم الالتزام الكامل والتام  بتطبيق القانون وحماية المال العام مع اتخاد الإجراءات القانونية و القضائية لحماية المؤسسات التعليمية من كل نهب وسرقة لهاتين المادتين. 

من خلال معاينتنا لوقفة لم تكتمل حضر إلى عين المكان عنصرين من السلطات الأمنية الذين اشعرا الجميع بعدم قانونية الوقفة وتم فضها قبل بدايتها .

ويبقى السؤال المطروح هل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمديونة قامت بوضع شكاية في هذا الشأن لدى السلطات القضائية وهل ستطالب بالتعويضات السابقة لهذه السرقة الموصوفة؟؟؟