غالي يعكوبي راشدي
ساحة الزيتونة او ساحة ازمور، فضاء شكل إرثا تاريخة بجوار السور العتيق كمزار للسياح لا تقل اهمية بالنسبة للازموريين اهمية جامع الفنا للمراكشيين.
كانت الساحة  في الأصل حديقة عمومية شكلت لعقود المساحة الخضراء الوحيدة (تقريبا) بوسط المدينة واحتضنت ذكريات أجيال من أبناء أزمور، وشكلت متنفسا للساكنة التي تفاجأت بقرار غير مبرر من المجلس الجماعي الذي كانت تقوده فيدرالية اليسار تحت رئاسة بدر نورالبيت، هذا المجلس قرر إعدام الحديقة والقضاء على عشرات الأشجار المعمرة والنباتات والأزهار، فضلا عن مساحات خضراء واسعة ... وذلك لتحل محلها ساحة اسمنتية
قرار لم يقدم حوله المجلس المعني أي مبررات
ومنذ 2019 ومشروع الساحة يراوح مكانه، المشروع الذي كان من المقرر إنجازه في سنة ونصف (18 شهرا) وبتكلفة مليار و200 مليون سنتيم حسب الملصق الإعلاني التعريفي بالمشروع
مرت ست سنوات وتبخرت ميزانية المشروع وذهب مجلس الرسالة وجاء مجلس آخر تقوده أغلبية من حزب الاتحاد الاشتراكي برئاسة زكرياء السملالي الذي صرح مرات متعددة واعدا الساكنة بفتح الساحة، بل إنه كان يحدد مواعيد لإنهاء الأشغال وفتح الساحة
لكن الساحة لازالت على حالها لم تكتمل وأشغالها متوقفة، علما أن ما تم تنفيذه تم بشكل مشوه ومغاير لما تم نشره في نموذج تصميم المشروع (croquet)
مع الإشارة إلى أن مشروع الساحة ليس هو المشروع الوحيد المتوقف في أزمور، فهناك الكورنيش، والجزء الثاني من الكورنيش بين القنطرتين الأولى والثانية، والمحكمة...
كلها مشاريع صرفت ميزانياتها وتوقفت أشغالها دون محاسبة أو مساءلة
فمن يحمي مسؤولي أزمور المبذرين للميزانيات العمومية من المحاسبة  في زمن نسمع فيه بالتقارير المحاسباتية و مقررات المجلس الاعلى للحسابات و مجالسه الجهوية، في زمن يتساقط مبذري المال العام تباعا للمساءلة القضائية، ما يزال النسيان يطال مشاريع ام المدن المنسية الممنوعة من حقها في التقدم ولو قيد انملة، ولا حديث بازمور سوى عن اسباب عدم ربط المسؤولية بتدبير الشان الازموري بالمحاسبة