في حادثة أثارت جدلًا واسعًا بمدينة أزمور، استُدعيت سيدة متزوجة وأم لثلاث بنات، معروفة بحسن سيرتها واستقامتها وسط ساكنة حي الحمد، إلى مقر قائدة الملحقة الإدارية الأولى، بناءً على شكاية وُصفت بـ"الكيدية"، وموقعة من أطراف لا صلة لهم بالحي، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وتعود جذور هذه القضية إلى شكاية كانت قد تقدمت بها السيدة المشتكى بها أمام وكيل الملك بمحكمة الجديدة، اتهمت فيها امرأة وصديقتها وزوجها بالاعتداء عليها أمام منزلها. الحادثة، التي وثقتها كاميرات المراقبة، أظهرت محاولات أحد الأشخاص الاعتداء عليها بطريقة صادمة وصلت إلى حد خلع ملابسه. وقد دفعت تلك المعطيات وكيل الملك إلى إحالة الملف إلى القضاء، حيث لا تزال القضية قيد التداول.

في تصريحها للجريدة، أكدت المشتكى بها أن الشكاية الأخيرة لا تعدو كونها محاولة انتقامية هدفها التشويش على ملف الاعتداء السابق، مضيفة أن العريضة المشبوهة تفتقر إلى أي أساس من الصحة، رغم تذييلها بتوقيعات مريبة تسعى لتوريطها في قضايا واهية.

ورغم استدعائها إلى مقر القائدة بناءً على مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، نفت السيدة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة رغبتها في معرفة هوية المشتكين وعلاقتهم بالقضية. وقد أشارت القائدة إلى أن الاستدعاء يستند إلى المواد 16، 17، 18، 19، و20 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنظم الإجراءات المتعلقة بتحريك الشكايات، تلقيها، والاستدعاء للتحقيق، بما يضمن حقوق الأطراف ويصون العدالة.

وتعرضت السيدة لضغوط نفسية حادة إثر الواقعة، ما استدعى تدخلًا طبيًا نفسيًا للتخفيف من معاناتها. وفي رسالة وجهتها إلى الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، دعتهم إلى الوقوف بجانبها والدفاع عن كرامتها في مواجهة ما وصفته بـ"الممارسات الانتقامية".

هذه الواقعة تسلط الضوء على أهمية التصدي لظاهرة الشكايات الكيدية، التي لا تُلحق الضرر بالأفراد فقط، بل تمس كذلك بمصداقية العمل الإداري والقضائي، مما يستدعي فتح تحقيق نزيه وشفاف يكشف الحقيقة ويحاسب المتورطين