أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، دركيين وسائق سيارة أجرة، بعدما نصبت لهم الفرقة كمينا «ملغوما» وضبطت «رقيبا أول»، في حالة تلبس بتسلم مبلغ 200 درهم.
وأظهرت الأبحاث محاولة المشتكي المزعوم توريط عدد من الدركيين، ضمنهم قائد مركز ترابي تابع للقيادة الجهوية للخميسات، وتابع قاضي التحقيق رئيس الغرفة السادسة القائد المحلي في حالة سراح مؤقت، كما وجهت النيابة العامة تعليماتها إلى الفرقة الوطنية، بالاستماع إليه في حالة سراح.
وأوضح مصدر اعلامي أن صاحب محل متلاشيات سبق أن قضى عقوبة في قضية سرقة، ربط الاتصال بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة، مدعيا ابتزازه في مبلغ مالي مقابل عدم إنجاز مسطرة له تتعلق بشراء وإخفاء المسروق، وبعدها جرى تحويل المكالمة نحو مكتب الوكيل العام للملك بالرباط، الذي ربط الاتصال بالفرقة الوطنية، وأمرها بالتنسيق مع المشتكي واستنساخ المبلغ المطلوب قبل نصب الكمين.
وانتقلت الفرقة الوطنية من ثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط، نحو منطقة «أيتأوريبل» بعاصمة زمور، وسهرت على الكمين، لكن التحريات التي أجريت أظهرت ابتزاز المشتكي من قبل دركي واحد، وهو الذي ضبط بحوزته مبلغ 200 درهم بعد تصوير رقمها التسلسلي، لكن المشتكي حاول توريط قائد المركز رغم عدم ضبط أي مبلغ بحوزته، مؤكدا منحه مبلغا من المال، لتأمر النيابة العامة بالاستماع إليه في حالة سراح وتقديمه أمام النيابة العامة، بعدما تأكد عدم وجود ما يفيد في النازلة.
وحسب المصدر نفسه جرى إيقاف سائق سيارة أجرة مع المتابعين، وأحيلت مسطرته على النيابة العامة لدى محكمة بقصر العدالة بالرباط على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات للاختصاص، فيما أحيل الدركيان على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لأنهما يتمتعان بالصفة الضبطية، وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف إحالتهما على رئيس الغرفة السادسة للتحقيق بالمحكمة نفسها لاستنطاقهما بجرائم طلب وقبول مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال وظيفته والارتشاء.
وأمر قاضي التحقيق بإيداع الرقيب الأول رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن «تامسنا» في انتظار الاستماع إليه، منتصف يناير المقبل، كما لجأت القيادة العليا للدرك إلى توقيفه عن العمل وتجريده من لوازمه المهنية في انتظار الإجراءات التي سيباشرها قاضي التحقيق بالمحكمة