أودع مواطن مغربي في أحد البنوك بالمملكة مبلغًا ضخمًا يصل إلى 280 مليون درهم (ما يعادل حوالي 28 مليار سنتيم) كان يحتفظ به في منزله، وذلك في إطار التسوية والابراء الضريبي الذي أقرته الحكومة لعام 2024.
 
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية تفاصيل الخبر، قائلة إته التي وصفتها ادارة الضرائب المغربية بـ”التسوية الطوعية”،
ويعتبر المبلغ الذي قدمه المواطن المغربي واحدا من أكبر الإيداعات الفردية المسجلة في تاريخ العفو الضريبي بالمغرب.
 
ونقلت صحيفة لوموند الفرنسية، أن الابراء الضريبي، أسفر عن إيداع مجموع أصول تجاوزت 100 مليار درهم (9.6 مليار يورو)، وفق تقديرات غير رسمية، استنادًا إلى بيانات إدارة الضرائب التي تم الحصول عليها في الأول من يناير 2024.

ويُعتبر الرقم المسجل في هذا العفو الضريبي قياسيًا، حيث يتجاوز عشرين مرة الرقم الذي تم جمعه خلال العفو الضريبي الذي أُطلق في عام 2020. ورغم هذا المبلغ الضخم، فإن المردود المالي المتوقع للدولة من هذه التسويات لن يتجاوز 5 مليارات درهم، بالنظر إلى المعدل الضريبي التفضيلي الذي تم تطبيقه على المتهربين الضريبيين، حيث كان عليهم دفع 5% فقط من الضريبة على المبالغ المعلنة، وهو ما يمثل فارقًا كبيرًا مقارنة بنسبة 37% التي كانت ستطبق في 2025.
وكشفت لوموند  أن العفو الضريبي و”سرية” العملية، ساهم بشكل كبير في تشجيع المتهربين الضريبيين على الاستفادة من هذا العرض السخي. ووفقًا للتقارير، فإن هذه الخطوة لم تقتصر فقط على محاربة التهرب الضريبي، بل كانت تهدف أيضًا إلى تسوية جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل ما يقارب ربع الأموال المتداولة في المغرب، والتي يقدرها “بنك المغرب” بحوالي 430 مليار درهم.
 
 
 
المجلة الفرنسية نقلت عن مصادرها  أن 60 مليار درهم من المبلغ الإجمالي تمثل ودائع بنكية، في حين أن البقية جاءت من عمليات شراء عقارية أو إيداعات في الحسابات الجارية. ووفقًا للتقارير، فإن حوالي 10,000 إعلان “طوعي” أسهمت في تسوية 40% من المبلغ المعلن، بمتوسط 4 ملايين درهم لكل متهرب.
 
 
من جهة أخرى، أكد الخبراء الماليون في تصريحاتهم لصحيفة “لوموند” أن المبلغ القياسي الذي تم جمعه من هذا العفو يعكس تراكمًا للأموال السائلة التي بدأت تتراكم منذ عام 2020، تزامنًا مع المساعدات النقدية التي تم توزيعها على أكثر من 4 ملايين أسرة خلال جائحة كورونا.
 
 
وأضافوا أن إصلاحات ضريبية مثل “المساهمة المهنية الموحدة” قد دفعت العديد من التجار إلى تسوية أوضاعهم المالية في البنوك خوفًا من التعرض للرقابة الضريبية.
 
 
كما أن التضخم وزيادة الرقابة الضريبية قد ساهمت في رفع نسبة الأموال المتداولة نقدًا، حيث ارتفعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي من 21% في 2021 إلى 28% في 2024.