عادت أسعار الدواجن لتشكل قلقًا كبيرًا لدى المستهلك المغربي، خاصةً أصحاب الدخل المحدود، بعد أن وصل سعر الكيلوغرام الواحد بالتقسيط إلى 30 درهما في العديد من المدن والأقاليم نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الارتفاع.

وأوضحت مصادر مهنية أن سبب الزيادة في أسعار الدواجن يعود إلى ارتفاع أسعار الكتكوت والأعلاف المركبة، مما رفع تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى مستويات مقلقة. كما أشارت بعض المصادر إلى أن الشركات الكبرى للمحاضن تواصل تقليص الإنتاج بهدف رفع الأسعار، بالإضافة إلى الشركات المحتكرة لقطاع الأعلاف التي ترفض خفض أسعارها رغم انخفاض أسعار مدخلاتها على الصعيد العالمي.

وفي هذا السياق، أشار حماة المستهلك إلى أن ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن رغم انخفاض مدخلاتها عالمياً يعد أمرًا غير مبرر. واعتبروا أن استمرار أزمة غلاء أسعار الدواجن كان سيكون أقل حدّة لولا استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، ما يضطر المستهلكين المغاربة إلى التحول نحو اللحوم البيضاء، وبالتالي زيادة الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وفي خضم هذه الأزمة، طالب حماة المستهلك الحكومة بتدخل عاجل لتسقيف أسعار اللحوم الحمراء استنادًا إلى المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصةً وأن أسعار اللحوم الحمراء لا تزال مرتفعة على الرغم من الدعم والإعفاءات الضريبية المقدمة.