أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 7 يناير، أحكامًا بالسجن في حق المتورطين في قضية “شبكة اختلاس والاستيلاء على أموال الدعم المدرسي”، التي يتابع فيها 6 أشخاص، بينهم 4 كانوا رهن الاعتقال، تتزعمهم الرئيسة السابقة لمؤسسة “أمان للتنمية المستدامة”.

وأقرت المحكمة عقوبات بلغت في مجموعها 12 سنة من السجن، حيث حُكم على رئيسة المؤسسة وأمينة المال بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين سنتين وسنة سجنا نافذاً، مع فرض غرامات مالية متفاوتة، إلى جانب إلزامهم بإرجاع المبالغ المختلسة وتعويض الجهات المتضررة.

وقد وُجهت للمتهمين تهم جنائية ثقيلة، من بينها: التزوير في محررات عرفية واستعمالها، اختلاس وتبديد أموال عمومية، تلقي منفعة من مؤسسة تحت إدارتهم، والمشاركة في اختلاس الأموال العمومية.

وتعود تفاصيل القضية إلى حوالي سنة مضت، حين جرى توقيف المتهمين بشكل متزامن في مدن فاس وصفرو والرباط، خلال عمليات أمنية نفذتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد الاشتباه في تورطهم باختلاس دعم مالي كانت قد منحته عدة مؤسسات عمومية، من بينها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بهدف تمويل مشاريع دعم مدرسي لفائدة تلاميذ المناطق القروية في إطار جهود مكافحة الهدر المدرسي.