تتابع الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بقلق شديد واستياء عميق الجمع العام الاستثنائي الذي سينعقد بمقر المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا والذي سيتناول ثلاثة نقط بجدول الأعمال الدورة الاستثنائية
كالمصادقة على تفويت أسهم النقالة المساهمين في شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة إلى الجماعة الترابية لمدينة الجديدة.
والمصادقة على تحويل شركة المحطة الطرقية بالجديدة من شركة مساهمة إلى شركة التنمية المحلية.
وكذلك المصادقة على تقرير أسهم شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة المنجز من طرف الخبير في المساهمات.
والتي تبين حسب النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة الإستثنائية المصادقة على تحويل شركة المحطة الطرقية بالجديدة من شركة مساهمة إلى شركة التنمية المحلية، دون تسليم التعليمات ودون مناقشة الوضعية القانونية للمبادلة وما أثارته من ردود أفعال رافضة لها ،إضافة إلى وجود قضايا لا زالت معروضة على أنظار القضاء المختص ولم يتم البث فيها مما سيدفع الأمور إلى المزيد من الاحتقان والطعن في كل القرارات الصادرة التي لم تلتزم بالتوصيات والخضوع لسلطة القانون باعتباره الفيصل والحكم في كل الاختلالات .
هذا واستغربت الهيئة ادراج نقط دون مراعاة لتقرير المفتشية العامة للادارة الترابية لوزارة الداخلية، الذي سبق وأن نبه إلى وجود اختلالات في عقد المبادلة، لخرقه السافر لمقتضيات قانون الصفقات العمومية، ودون مراعاته لمبدأ الموازنة المالية المفروضة بين المستثمر وشركة المحطة الطرقية للمسافرين، في شخص من يمثلها قانونا إضافة إلى ضعف القدرات التسييرية والتدبيرية لشركة المحطة الطرقية.
في الوقت الذي اعتبرت فيه الهيئة إدراج هذه النقط تحديا لتعليمات والي جهة الدارالبيضاء سطات ،الذي أكد في مراسلته دقيقة مبنية على جملة من الملاحظات ، موجهة لعامل إقليم الجديدة قصد تعيين مكتب دراسات مختص، لاستجلاء حقيقة مبدأ الموازنة المالي بين المستثمر وشركة المحطة.
وتشير ذات الهيئة أنه من المخالف للقانون ، إدراج نقطة المصادقة على تفويت أسهم النقالة المساهمين في شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة ،إلى الجماعة الترابية لمدينة الجديدة في جمع عام استثنائي، بمقر شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة ،إذ أنه ليس من اختصاص المجلس الإداري للمحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، تضيف الهيئة، أن يناقش ويصادق على تفويت أسهم النقالة المساهمين في الشركة المحطة إلى الجماعة الترابية للجديدة باعتباره ليس طرفا فيها ولا مختصا ولا نائبا عن الجماعة ، مما يعد خرقا قانونيا فاضحا يستدعي تدخل السلطات المختصة قصد إلغاء هذه النقطة مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
هذا ونبهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب السلطات المختصة بكل هذه االشبهات الجسيمة ، مؤكدة سعيها في إتخاذ كل الاجراءات الإدارية والقانونية قصد منع ما وصفته بعملية الذبح القانوني الجسيم.
