كشفت الحكومة المغربية عن نسب المشاركة في الإضراب الوطني الذي نظم يوم الأربعاء الماضي، حيث بلغت النسبة 1.4% في القطاع الخاص و32% في القطاع العام. جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي أكد أن هذه الأرقام “محسوبة بدقة ولا تحتاج إلى تعليق”.
وأوضح السكوري في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، أن نسب الإضراب تفاوتت بين القطاعات، حيث سجلت أعلى نسبة في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بنحو 35.5%، تليها الصحة بنسبة 33.3%، ثم العدل بنسبة 30.5%، والجماعات الترابية بنسبة 26.4%، والمؤسسات العمومية بنسبة 25.9%.
من جانبها، أكدت النقابات العمالية أن الإضراب الذي دعت إليه احتجاجًا على قانون الإضراب الجديد شهد نجاحًا كبيرًا، حيث تجاوزت نسبة المشاركة 90% في القطاع العام و80% في القطاعات الأخرى. وقال يونس فيراشين، منسق جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب، إن هذه النسب تعكس تأييدًا واسعًا للإضراب.
بدورها، أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 84.9%، معربة عن ارتياحها لهذه النتائج التي وصفتها بـ”ملحمة نضالية” تعكس وعي الطبقة العاملة. كما أشادت النقابة بالتزام العمال والموظفين رغم ما وصفته بـ”الاستفزازات الإدارية” ومحاولات “تضليل الرأي العام”.
وأكدت نقابة موخاريق في بيان لها أن التقارير الأولية الواردة إلى اللجنة الوطنية للإضراب أظهرت مشاركة واسعة تجاوزت التوقعات في جميع الجهات والأقاليم المغربية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة شملت مختلف القطاعات المهنية والإدارات العمومية.