ريم شباط، اسم بات يتردد بقوة في أروقة البرلمان المغربي، بالإضافة إلى كونها عضوة بين نواب الأمة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، إلا أنها تعد صوتا مدوٍيا يزلزل القاعات دفاعًا عن حقوق الشعب. هذه النائبة البرلمانية، التي لا تهاب قول الحقيقة، أثبتت أن السياسة موقف ثابت وصوت لا يخشى الردع.

معركة قانون الإضراب
في خضم الجدل حول قانون الإضراب، وقفت ريم شباط كحائط منيع ضد تمريره دون ضمانات تحمي حقوق العمال، مؤكدة أن هذا القانون يجب أن يكون حصنًا للطبقة الشغيلة، لا أداةً لتكميم الأفواه. لم تتوانَ عن رفع صوتها عاليًا، حتى قوبلت بردود قاسية وصلت إلى حدّ إحالتها على لجنة التأديب، في محاولة لإخماد زئيرها داخل البرلمان.
ورغم الضغوط، ظلت ريم شباط تصدح بأن القانون الحالي لا يخدم مصلحة العمال، بل يمهد الطريق أمام تضييقات جديدة عليهم، مطالبة بإحالته إلى المحكمة الدستورية لضمان إنصاف الطبقة العاملة.
ماذا لو كانت هناك عشرات اللبؤات مثل ريم شباط؟
لو كان في البرلمان عشرات من ريم شباط، هل كان قانون الإضراب سيمرّ بهذه السهولة؟ هل كانت حقوق العمال ستُختزل في نصوص غامضة تفسَّر على مقاس أرباب العمل؟ ربما كانت النقاشات ستأخذ منحى مختلفًا، وربما كان العمال سيجدون في البرلمان درعًا يحمي حقوقهم بدلًا من كونه ساحة لوافقات سياسية على حساب حقوق العمال.
ريم شباط: الصوت الذي لا يُسكت!
رغم محاولات إخمادها، تبقى ريم شباط واحدة من أكثر الشخصيات تأثيرًا في الساحة السياسية، حيث امتدت مواقفها إلى قضايا مختلفة، جعلت منها رمزًا للتغيير والأمل لدى المواطنين. لقد أثبتت أن السياسة عبارة عن نزال مستمر، وأن البرلماني الحقيقي هو الذي لا يساوم على حقوق الشعب، حتى لو دفع الثمن.
إنها لبؤة الأطلس التي زأرت، فهل سيسمعها الوطن؟ وهل كان زئيرها سيُسمع لو كان حزبها في الحكومة؟
يبقى التساؤل مطروحًا ومشروعا: هل كانت ريم شباط ستتمكن من رفع صوتها بهذه القوة لو أن حزبها كان ضمن الأغلبية الحكومية؟ أم أن حسابات السياسة والتوافقات الداخلية كانت ستجعلها تتراجع خطوة إلى الخلف؟